وزیر صمت گفت: عدم حمایت بانک‌های خصوصی از بخش اشتغال و تولید معضلی است که در تمام استان‌ها احساس می‌شود و این بانک‌ها نباید این منابع را صرفاً در برخی امور مانند بورس سرمایه گذاری کنند.

به گزارش قم نیوز علیرضا رزم حسینی عصر پنجشنبه در دیدار با فعالان اقتصادی استان قم با اشاره به افزایش ۹ درصدی صدور پروانه بهره برداری گفت: با وجود تحریم‌ها تولید تلویزیون ۵۸ درصد، ماشین لباسشویی ۶۰ درصد، آلومینیوم ۵۹ درصد، ورقه فولاد ۵۱ درصد، خودروی سواری ۱۵ درصد، سیمان ۱۵ درصد و ماشین آلات کشاورزی ۲۳ درصد رشد کرده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر رشد ۶ درصدی حجم اشتغال در بخش صنعت و مقابله با واردات بی رویه گفت: تقویت رقابت و تولید کالای ایرانی در داخل مرزها از سیاست‌های اصلی دولت است و از همه فعالان اقتصادی که در دوران تحریم به نیازهای اساسی کشور را تأمین کرده‌اند حمایت می‌کنیم.

وی افزود: عدم حمایت بانک‌های خصوصی از بخش اشتغال و تولید معضلی است که در تمام استان‌های کشور احساس می‌شود و این بانک‌ها نباید این منابع را صرفاً در برخی امور مانند بورس سرمایه گذاری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سیاست رفع تعهد ارزی به صورت کالا را به سود دولت و تولیدکنندگان دانست و افزود: وزارت صمت و دستگاه قضا تمایلی ندارند هیچ صادرکننده‌ای به دستگاه قضائی معرفی شود.

وی مشکلات ارزی را یکی از دلایل کاهش صادرات فرش ایران در ۴ سال گذشته بیان کرد و افزود: انحصار در تولید فسادزا و عامل بی کیفیت بودن محصولات است و مانع رشد و تعالی صنعت می‌شود.

رزم حسینی با اشاره به ظرفیت بالایی معدنی در کشور گفت: تنها ۵ درصد از مناطق معادن در اختیار وزارت صمت است و مابقی در اختیار سایر نهادها مانند سازمان انرژی هسته‌ای و منابع طبیعی است.

وی افزود: اگر تمام پهنه‌های معدنی کشور آزاد شود مانند تولیدات فولادی شاهد جهش بزرگی در کشور خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده از شرکت‌های بخش خصوصی و معین‌های اقتصادی برای توسعه استان‌ها را راهکاری مناسب برشمرد و افزود: با نظارت بیشتر دستگاه قضائی می‌توان بسیاری از اختیارات ملی را به سازمان‌های استانی واگذار کرد.

رزم حسینی موقعیت مناسب قم با توجه به نزدیکی با تهران و بازار مصرف را بستر مناسب برای تبدیل به یم قطب تولیدی دانست و افزود: قم بهترین وضعیت را در بین استان‌های کشور با نرخ بیکاری ۸ درصد دارد و در استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۸ نیز در رتبه دوم قرار گرفته است.
انتهای پیام/ 137