به گزارش قم نیوز، با توجه به صراحت تبصره ۱ ماده ۴ آيين نامه اجرايی قانون مطبوعات، چاپ هرگونه آگهی نامه به شکل نشريه توسط کانون های تبليغاتی ممنوع است. اگرچه چنين نشرياتی در سال های گذشته، رواج يافته‌اند ولی من‌بعد با هدف حمايت از سازمان های آگهی مطبوعات، از انتشار هرگونه آگهی نامه در قالب نشريه ممانعت به عمل خواهد آمد، بديهی است ساير اشکال و قالب‌های آگهی نامه از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و پس از اخذ مجوزهای لازم تابع مقررات ويژه خواهد بود. همچنین با هدف حمایت از مطبوعات محلی و کاهش تبعات حقوقی و قانونی ، انتشار ویژه نامه های استانی روزنامه های سراسری و کثیرالانتشار توسط سرپرستی های استانی ممنوع است.

این بخشی از صحبت های معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در بخشنامه شماره ۱۶۰۰/۱۲۴ مورخ ۱۷/۴/۸۷ به سراسر کشور ابلاغ شده است.

در اینجا توجه مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را به چند نکته اساسی که درد دل تمام نشریات استان قم است، جلب می کنم:

سالیان نه چندان دور مطبوعات استانی در زمینه جذب آگهی های بخش خصوصی در قم حرف اول را می زدند و هر یک از نشریات با هر شماره چاپ، حداقل ۲ صفحه را به چاپ آگهی های بخش خصوصی اختصاص می دادند. اما کم کم با پیدا شدن سر و کله ویژه نامه روزنامه های سراسری و آگهی نامه های کانون های تبلیغاتی، بازار نشریات محلی کساد شد؛ تا جایی که در چند سال گذشته تقریبا نشریات محلی از وجود آگهی های بخش خصوصی بی بهره شدند. نشریات استانی کم کم فراموش کردند که آنها هم حق دارند که از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند و نتیجه آن شد که این نشریات وابستگی بسیار شدیدی به آگهی های ادارات دولتی پیدا کردند و این وابستگی به قیمت از دست دادن استقلال نشریات استانی تمام شد، زیرا هر زمانی که بر خلاف نظر یک اداره یا مدیر مطلبی می نوشتند و یا نقل قولی می کردند، از فردای آن روز، ادارات مذکور چاپ آگهی های خود را در آن روزنامه قطع می کردند.

امروز ویژه نامه تبلیغاتی روزنامه های سراسری و برخی از آگهی نامه های کانون های تبلیغاتی تمام آگهی های بخش خصوصی را جذب می کنند و جای هیچ کاری برای نشریات استانی نگذاشته اند. نشریاتی که برای اطلاع رسانی خدمات مدیران و همچنین مطرح کردن مسائل و مشکلات مردم تمام تلاش و توان خود را به کار بسته اند و صد البته برای ادامه این راه نیازمند منابع درآمدی هستند که یکی از راه های کسب این درآمد، استفاده از ظرفیت آگهی های بخش خصوصی می باشد.

نکته جالب اینجاست که اخبار استان قم به عنوان یک استان تاثیرگذار و مهم به دلیل وجود حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، مراجع عظام تقلید، علما، حوزه های علمیه و ... در حد یک استان یا شهر کوچک هم در نشریات سراسری منعکس نمی شود. نمونه های بسیار زیادی وجود دارد که در این نوشتار از ذکر آن خودداری می کنیم.

اما تقریبا در یک سال گذشته نشریات استانی هم قصد کردند که بار دیگر وارد عرصه شده و از ظرفیت آگهی های بخش خصوصی هم استفاده کنند. این نشریات یکی پس از دیگری اقدام به انتشار ویژه نامه های تبلیغاتی کردند و برخی از آنان در مقابل ویژه نامه روزنامه های سراسری که در حال حاضر تبدیل به یک غول تبلیغاتی شده اند، قد علم کردند.

با پیدایش ویژه نامه های نشریات استانی، کم کم زمزمه مخالفت ها از طریق مراجع قانونی و غیر قانونی به گوش می رسید. تماس های مکرر با دفتر نشریات و گوشزد کردن تخلفات صورت گرفته در ویژه نامه تبلیغاتی از سوی افراد حقیقی و شخصیت های حقوقی یکی از این موارد می باشد.

این مخالفت ها به صورت های گوناگون ادامه داشت تا اینکه روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فکسی از سوی معاونت مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم به دفاتر روزنامه های استانی ارسال شد مبنی بر اینکه "با احترام، به اطلاع می رساند که مطابق تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات و بر اساس بخشنامه شماره ۱۶۰۰/۱۲۴ مورخ ۱۷/۴/۸۷ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «انتشار هر گونه ویژه نامه به صورت مستقل و جدای از روزنامه، و متفاوت با شماره اصلی روزنامه .... توزیع مستقل و جداگانه آن با تیراژ متفاوت از تیراژ اصلی روزنامه ... تخلف بوده و عواقب ناشی از آن به عهده مدیر مسوول خواهد بود» لذا با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به تکرار تخلف مورد اشاره (توزیع نیازمندی روزنامه مستقل و جدای از روزنامه) یادآور می شود که در صورت پخش مجدد برخورد قانونی به عمل خواهد آمد".

اما این موضوع از چند بعد قابل بررسی است: اول اینکه معاونت مطبوعات و تبلیغات ارشاد قم بخشی از این نامه را که ما در ابتدای این نوشتار آورده ایم، حذف کرده و اگر قرار بر برخورد قانونی است باید با تخلفاتی که در حال حاضر توسط برخی از ویژه نامه های نشریات سراسری و آگهی نامه های کانون های تبلیغاتی در حال انجام است، برخورد شود که اصلا انتشار اینگونه ویژه نامه ها از اساس غیر قانونی است.

همچنین اگر قرار بر تکرار تخلف باشد، چناچه مبنای کار را سال ۸۷ (زمان ابلاغ بخشنامه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد) هم قرار دهیم، بیش از ۴ سال است که این ویژه نامه ها در حال تخلف هستند و سود سرشاری هم به جیب می زنند. سودی که باید به جیب نشریات محلی استان برود تا بتوانند وضعیت خود را ارتقاء بخشند. سودی که باید به جیب افرادی برود که خاک خورده مطبوعات قم هستند و سالیان سال از عمر خود را در این عرصه گذاشته اند. نه افرادی که شاید در طول ماه یک خط خبر هم از قم مخابره نکنند.

انتهای پیام/۱۰۵