افزایش پرداختی رانندگان اتوبوس و مینی بوس در قم افزایش نرخ کرایه به جلسه بعد رفت

به گزارش قم نیوز، یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه رسملی و علنی و عادی شورای اسلامی شهر قم عصر امروز، یکشنبه 30 خرداد 95 با حضور اعضای شورا و شهردار قم در سالن جلسات شورای اسلامی شهر قم برگزار شد.

توافق شهرداری قم با شرکت‌های ایران ترمه و تهران پتو تصویب نشد
نخستین موضوع مطرح شده در این جلسه، اخذ مجوز انجام توافق با شرکت‌های ایران ترمه و تهران پتو در چند پلاک بود. پس از بحث بین اعضای شورای شهر درباره تکلیف فضای سبز برآمده از این توافق، شهردار قم در سخنانی درباره این قرارداد با شهرداری به تعلق داشتن شوارع و فضای سبز به شهرداری اشاره کرد و گفت: این زمین پس از توافق، تغییر کاربری می‌یابد و قسمتی متروکه مقابل بیمارستان امام رضا(ع) به طور کلی زیر و رو می‌شود.

دکتر سقائیان نژاد تصریح کرد: در 6 ماه اخیر به طور مرتب با اعضای شورای شهر در این مورد صحبت شده است و مسئله مورد بررسی قرار گرفته است.

حجت الاسلام آتش زر نیز با اشاره به اینکه ارزش سرمایه گذاری در این محل زیاد است زیرا از یک محل با وضعیت فعلی، به محلی زنده و با فضای سبز خوب تبدیل می شود و باید از چنین سرمایه گذاری‌هایی حمایت کرد و در عین حال ترتیبی اندیشید که این فضای سبز بعدها از سوی شهرداری و مالک تغییر کاربری پیدا نکند.

این توافق با رای مخاف اعضای شورای شهر تصویب نشد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.

در ادامه این جلسه، موضوع توافق با خانم زهرا منادی در پلاک 2282/2 مطرح شد و اعضای شورای شهر به توافق شهرداری قم با این خانم رای مثبت دادند تا برای چند لایحه مهم آماده شوند.

تعرفه شرکتهای خصوصی اتوبوسرانی در قم افزایش یافت
نخستین لایحه مهم این جلسه، افزایش هزینه صدور پروانه بهره برداری شرکت های بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی قم بود که کمیسیون خدمات شهری به شورا ارسال کرده بود.

این تعرفه از 700 هزار تومان در سال به 1 میلیون تومان در سال افزایش یافت و با موافقت اعضای شورای شهر روبرو شد.

نرخ شارژ ماهانه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های خصوصی قم هم افزایش یافت
پس از افزایش تعرفه شرکتهای خصوصی اتوبوسراین قم، نرخ شارژ ماهانه اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های خصوصی نیز مورد بحث قرار گرفت و مبلغ ماهانه 90 هزار تومان برای اتوبوس و 60 هزار تومان برای مینی بوس مطرح شد.

به خلاف تصویب راحت افزایش تعرفه شرکت‌های خصوصی، این افزایش تعرفه مورد سوال قراچورلو قرار گرفت و وی خواستار این شد که در مورد عملکرد این شرکتها و خدماتی که در مقابل دریافت این وجه ارائه می دهند، توضیحاتی ارائه شود.

فاکر، دیگر عضو شورای شهر قم به ماهیت خدمات این شرکتها ایراد گرفت و گفت: سه سال است که رانندگان از این شرکتها ناراضی هستند و باید تحولی در این خدمات ایجاد شود.

پس از توضیحات حسین مومنی موحد، رئیس سازمان اتوبوسرانی، اعضای شورای شهر به این لایحه رای مثبت دادند و تعرفه پرداختی رانندگان اتوبوس و مینی بوس را در قم افزایش دادند اما بررسی افزایش 20 درصدی نرخ کرایه اتوبوس و مینی بوس های قم به جلسه آتی موکول شد.

بیمه ورشکسته توسعه همچنان به شهرداری قم خسارت می‌زند
در دیگر لایحه مطرح شدن این جلسه شورای شهر، پرداخت دیه در حق آقای مجتبی نوری خضرآبادی که در اصل می بایست توسط بیمه ورشکسته توسعه پرداخت می شد، مطرح شد و با رای موافق اعضا تصویب شد.

در عین حال اعضای شورا باردیگر از شهردار خواستند که درباره ایمنی بیشتر کارگاه های شهری تلاش کند که با توضیحات مدیران شهرداری، قانع شدند.

دیه ملاقاتی متوفای شهردار وقت قم پرداخت می‌شود
لایحه دیگر مطرح شده در جلسه 195 شورای اسلامی شهر قم نیز به پرداخت دیه قربانی ساختمان جدید شهرداری قم که در چاه آسانسور سقوط کرده بود، اختصاص داشت.

حسین ابوذری برای ملاقات با شهردار وقت قم به ساختمان جدید شهرداری قم رفته بود که به علت ناکامل بودن این ساختمان، در چاه آسانسور سقوط کرده و فوت کرده بود و شورای شهر با پرداخت دیه وی موافقت کرد.

شهرداری قم عوارض مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را کاهش می‌دهد
کمیسیون برنامه و بودجه لایحه دیگر خود را به اخذ مجوز اعمال مساعدت (کاهش عوارض) 80 درصد بابت عوارض پروانه کسب مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص داد و از اعضای شورا خواست که به این تخفیف رای دهند که این لایحه نیز با تصویب شورای شهر مواجه شد.

لایحه دوفوریتی اصلاح تفویض اختیارات حقوقی شهردار به مدیرکل حقوقی شهرداری تصویب شد
لایحه اصلاح تفویظ اختیارات شهردار قم به مدیرکل اداره حقوقی شهرداری قم به سبب سخت گیری برخی محاکم در پذیرش نامه نمایندگی شهرداری با قید دو فوریت در جلسه امروز شورای شهر قم مطرح شد.

قید دوفوریت این لایحه به خاطر از دست نرفتن فرصتهای حقوقی در پرونده های شهرداری قم بود و ابراهیمی، مدیرکل حقوقی شهرداری قم در این رابطه توضیحاتی را ارائه کرد که با توضیحات وی، دو فوریت آن تصویب شد.

در شرح این لایحه تمامی اختیارات حقوقی از طرف شهردار به مدیرکل اداره حقوقی شهرداری قم ارجاع شده بود که شامل مواردی چون اداره مالیات، دعاوی له و علیه شهرداری، محاکم انتظامی و مدنی و کیفری، امضای دادخواست، ورود شخص ثالث، ادعاهای جعل و انکار می‌شد و شورا به این لایحه نیز رای مثبت داد و آن را با 16 رای موافق از 18 نفر حاضر تصویب کرد.

انتهای پیام / 105

افزایش پرداختی رانندگان اتوبوس و مینی بوس در قم / افزایش نرخ کرایه به جلسه بعد رفت