فشار مضاعف بر قشر کم در آمد، سوغات شورای شهر قم برای مردم

به گزارش قم نیوز ، شاید حداقل یک بار سوار شدن به اتوبوس های درون شهری شما را هم با این موضوع هم نظر می کند که استفاده کنندگان از ناوگان حمل و نقل عمومی افراد کم درآمد و حتی قشر ضعیف جامعه هستند اما به نظر می رسد با مصوبه جدید شورای اسلامی شهر قم قرار نیست که دیگر سفر با اتوبوس های درون شهری کم هزینه باشد و یا حداقل برای افراد کم درآمد جامعه سفر های درون شهری گران تر شده است.

در یکصد و بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم لایحه اخذ مجوز افزایش کرایه اتوبوس ها و مینی بوس های ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری اعم از دولتی و بخش خصوصی تحت نظارت سازمان به صورت کاملا بحث برانگیزی مطرح شد.

طی این جلسه،این لایحه بحث های فراوانی را به خود دید و تنها توانست ۱۲ رای مثبت را جمع آوری کند و در نهایت نیز به تصویب شورا رسید،اما نکته قابل توجه تفاوت افزایش کرایه های نقدی نسبت به کارت بلیط بود.

$\"\"$

عباس ذاکریان سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در توضیح این لایحه و دلیل افزایش بالای کرایه های نقدی نسبت به کارت بلیط گفت:بعد از بررسی های انجام شده در کمیسیون مربوطه به این نتیجه رسیدیم که برای تشویق و افزایش استفاده مردم از کارت بلیط نرخ کرایه های نقدی افزایش بیشتری داشته باشند تا بتوانیم بدین وسیله انسجامی به مدیریت شهری بدهیم که در سال های آینده نیز با مشکلی مواجه نشویم.

البته ۶ نفر از اعضای شورای شهر با این لایحه مخالفت کردند، مخالفان این لایحه اعتقاد داشتند باید برای تشویق مردم جهت استفاده از حمل و نقل عمومی نرخ کرایه ها را کاهش دهیم تا کسانی که با حمل و نقل عمومی در داخل شهر سفر می کنند با مشکلی مواجه نشوند.

مردم از شنیدن این خبر هیچگونه رضایتی ندارند و افزایش کرایه ها تا این حد را در وضعیت بد اقتصادی موجود امری غیر عادی می دانند و اعتقاد دارند که قشر ضعیف جامعه توان پرداخت چنین هزینه های سنگینی را ندارد و مسئولان باید برای حل این مشکلات چاره ای بیندیشند.

بر اساس قانون، مردم،دولت و شهرداری به صورت جداگانه هر کدام باید یک سوم از هزینه ناوگان حمل و نقل عمومی را بپردازند اما به گفته عباس ذاکریان هیچ سالی قانون یک سوم اجرایی نشده و سهمی برای پرداخت دو سوم دیگر در بودجه در نظر گرفته نشده و دولت و شهرداری تعهدات خود را پرداخت نکرده‌اند.

به نظر می رسد دولت و شهرداری حاضر نیستند بر طبق قانون رفتار کنند و مشکلات مالی را بهانه ای قرار داده اند تا از این موضوع شانه خالی کنند، اما سئوال اینجاست که چرا باید همه این مبلغ توسط مردم پرداخت شود؟

درست است که اتوبوس ها و رانندگان و مالکین آنها نیز انتظاراتی دارند و مردم نیز این موضوع را کاملا درک می کنند که تصمیمات باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی نیز ضرر نکند زیرا اگر این بخش متضرر شود امکان ارائه سرویس نیز وجود نخواهد داشت اما باید این تصمیمات به گونه ای اتخاذ شود که رضایت تمامی طرفین را جلب کند.

از سوی دیگر، در سالهای اخیر سیاست کاهش ترافیک در شهرها به صورت جدی دنبال می شود و یکی از راه حل های آن استفاده بیشتر مردم از حمل و نقل عمومی عنوان می شود اما با مسائل پیش آمده نمی توان انتظار داشت که از حجم خودروهای تک سرنشین که همه روزه در خیابان های شهر جولان می دهند کاسته شود و مشکل آلودگی هوا و ترافیک نیز به این صورت حل شدنی نخواهد بود.

به هر حال حوزه حمل و نقل عمومی نیازمند کمک بیشتری است زیرا ارتباط مستقیمی با مردم دارد و امیدواریم با راه اندازی طرح های مناسب و همچنین پروژه های مترو و منوریل، شهر قم شاهد تحولی عظیم در این حوزه باشد و الگویی مناسب برای شهرهای دیگر شود.

انتهای پیام/۱۳۲