هدف‌گذاری برای بهبود بهره‌‏وری راهکار اصلی برون‏‌رفت نابسامانی اقتصادی

به گزارش قم نیوز علیرضا باباخان در قم، با اشاره به تحلیل تحولات اخیر و اعتراضات مردمی از منظر اقتصادی اظهار کرد: باید در نظر داشت بیش از 80 درصد اقتصاد بخش دولتی و کمتر از 20 درصد اقتصاد بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از علل اصلی اعتراضات و تظاهرات، چالش‏‌های اقتصادی بیکاری بود که جوانان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه با اشاره به بررسی سهم دولت و بخش خصوصی در اقتصاد گفت: این امر مشخص می‌کند در مقطع زمانی فعلی، چه کسی باید تولید شغل را در جامعه بر عهده بگیرد و با توجه به سهم ویژه دولت در اقتصاد، به طور طبیعی در این زمینه دولت نقش مهمی دارد ولی برخی از تحلیل‌گران اینگونه چاره‌اندیشی می‌کنند که باید به سمت خصوصی‌سازی برویم.
وی عنوان کرد: دلایل متعددی وجود دارد که در کوتاه و میان مدت در کشور خصوصی‌سازی در کشور امکان پذیر نیست؛ برای مثال، ما در ایران بخش خصوصی توانمندی نداریم تا بنگاه‌‏های بخش‌های دولتی را خریداری و مدیریت کنند بنابراین گزینه خصوصی‌سازی در کوتاه و میان مدت امکان‌پذیر نیست.
باباخان یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خصوصی در میان‏‌مدت امکان حضور جدی در اقتصاد کشور را ندارد، بخش دولتی ناچار است بهره‌وری خود را افزایش دهد و تا زمانی که بخش دولتی بهره‌ور کار نکند تا اقتصاد کشور فعال‏‌تر شود، شاهد مشکلات اقتصادی هستیم. بنابراین دولت باید 80 درصد سهم خود را در اقتصاد به خوبی فعال کند.
وی با بیان اینکه باید در نظر داشت عمده صنایع اصلی کشور از حوزه پتروشیمی، فولاد، صنایع سنگین، حمل و نقل ریلی و معادن و سایر صنایع بزرگ در دست دولت است عنوان کرد: به عنوان مثال اگر برای بخش‌های صنعت پتروشیمی و فولاد بهره‌وری مهم باشد و رقابت پذیری در سطح بین اللملی داشته باشند، می‌توانند هم نیروی انسانی بیشتری را استخدام کنند و هم برای رقابت با رقبای بین‌المللی، از دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته استفاده کنند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در تأمین نیازمندی‏‌های شرکت‏‌های بزرگ دولتی به دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته نقش ایفا کنند و در نتیجه این تعاملات شغل ایجاد شود گفت: حوزه‌های راهبردی، صنایع اصلی و بزرگ در کشور در دست دولت است و به دلیل آنکه بهره‌وری آنها پایین است هیچ شغلی نمی‌توانند ایجاد کرده و از ظرفیت تحصیل‌کنندگان و شرکت دانش بنیان و شرکت‌های فناور استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: با این اتفاقات در کشور تلنگری زده می‌شود تا به بهره‌وری بیشتر توجه کنیم. باید در نظر داشت بهره‌وری، مفهومی پیچیده است؛ بنابراین برای ارتقاء بهره‌وری باید متغیرهای زیادی را کنترل کرد مانند نظام مالیاتی، بیمه و تأمین اجتماعی و مواردی که می‌تواند در منابع انسانی انگیزه ایجاد کند.
باباخان عنوان کرد: در کشورهای دیگر مانند انگلستان زمانی که بخواهند بهره‌وری را افزایش دهند حتی به مسکن نیروی انسانی فکر می‌کنند. باید در نظر داشت بهره‌وری مفهوم ساده‌ای نیست و همانطور که ذکر شد، با متغیرهای زیادی همچون نرخ ارز و تورم ارتباط دارد.
وی با بیان اینکه دولت باید بهره‌وری را اولویت اصلی خود قرار دهد گفت: در فضای کلان سیاست‌گذاری وفاق در زمینه چیستی مسئله کشور وجود ندارد. برخی می‌گویند مسئله ما اقتصاد است ولی از درون به این موضوع اعتقاد ندارند.
مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری کریمه یادآور شد: هنوز برخی نخبگان در جامعه، اقتصاد را مسئله اصلی نمی‌دانند و از میان مسائل مختلف اقتصادی هم، بهره‌وری را مسئله اصلی نمی‌دانند. اگر این وفاق و گفتمان ایجاد شود که مسئله نخست اقتصاد بهره‌وری است، حال می‌توانیم به راهکارها فکر کنیم.
وی با تأکید بر ایجاد وفاق در مورد مسئله اصلی کشور گفت: در زمینه پیدا کردن راه حل برای بهبود بهره‌وری متغیرهای زیادی وجود دارد که در زمینه تمام این متغیرها و اکوسیستم اقتصادی باید تلاش شود تا مسئله تولید حل شود.
باباخان یادآور شد: نظام بانکداری، مالیاتی و تأمین اجتماعی باید در خدمت تولید باشد. اگر هدف این باشد که مسئله تولید حل شود می‌توانیم نخستین گام را برای حل مسئله در زمینه سیاست‌گذاری برداریم.

انتهای پیام/136