سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۱
کد مطلب : 71261
منبع : خبرگزاری حوزه نیوز
در انجمن اقتصاد حوزه بیان شد:

محققان حوزوی ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را بررسی کنند

قم نيوز : حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.
محققان حوزوی ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را بررسی کنند
محققان حوزوی ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی را بررسی کنند
به گزارش قم نیوز حجت‌الاسلام زهیر بلندقامت عضو انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم دوشنبه شب در چهل و هشتمین جلسه از سلسله نشست‌های موضوع شناسی فقه پیشرفته با عنوان خصوصی‌سازی در اسلام بیان داشت: خصوصی‌سازی یکی از قوانینی است که بعد از پیشرفت صنعتی اروپا برای سبک کردن حیطه وظیفه دولت‌ها بیان شد.

وی تصریح کرد: بخش دولتی همیشه با مشکلاتی آر قبیل کاهش کیفیت و افزایش حیطه مدیریت دولتی مواجه است از این باید دولت‌ها به‌سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند و ایران نیز در دوران قاجار بعد از ملی شدن صنعت اروپا به دنبال ملی شدن صنعت نفت حرکت کردند.

این محقق حوزوی گفت: به فرایند انتقال دارایی‌ها از بخش عمومی به بخش خصوصی اعم از اشخاص و شرکت‌های سهام‌دار را خصوصی‌سازی می‌گویند.

وی افزود: از آنجایی‌که بخش خصوصی به دنبال سودآوری است به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جوامع باشد و باید یک برنامه بین نا بینی بین دولت و بخش خصوصی حاصل شود.

حجت‌الاسلام بلندقامت خاطرنشان کرد: دولتی بودن بخش‌ها سبب می‌شود تا عدم رقابت، پایین بودن کیفیت و کم شدن انگیزه در بین مسئولان دولتی مشاهده شود و از سوی دیگر زیان‌آوری بخش دولتی سبب کسری بودجه می‌شود.

وی افزود: افزایش رقابت و بهبود کیفیت، کاهش بدهی‌های مالی دولت‌ها، توسعه بازار سرمایه، مقررات زدایی و تأمین منافع مصرف‌کنندگان از اهداف خصوصی‌سازی به شمار می‌رود.

عضو انجمن اقتصاد حوزه گفت: خصوصی‌سازی صحیح برنامه‌ای است که سبب شود تا ضریب جینی یعنی فاصله بین طبقات اجتماعی را کم کند.

وی افزود: اهداف خصوصی‌سازی گاهی برای کم شدن بار دولت است و گاهی برای رسیدن به عدالت اجتماعی است، روش‌های واگذاری خصوصی‌سازی نیز در اجرای عدالت اجتماعی مؤثر است.

حجت‌الاسلام بلندقامت اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی ما موانعی همچون دولتی بودن و وابستگی نهادهای قبل از انقلاب، مشکلات فرهنگی، قیمت گزاری و سیاسی را داشتیم.

وی در پایان یادآور شد: محققان حوزوی باید ابعاد فقهی بخش خصوصی، دولتی و شبه‌دولتی همچون تأمین اجتماعی و بیمه‌های بازنشستگی را بررسی کنند.

گفتنی است: در ادامه اعضای انجمن اقتصاد حوزه علمیه قم به تبادل‌نظر پیرامون ضرورت بررسی ابعاد فقهی موضوع خصوصی‌سازی و بخش دولتی، نیازهای خصوصی‌سازی، موانع موجود بر سر راه خصوصی‌سازی، اهمیت بررسی دقیق مسئله، چگونگی عملیاتی شدن خصوصی‌سازی و مطالبی از این قبیل پرداختند.

انتهای پیام / 137
https://qomnews.ir/vdcgqx9u.ak9q34prra.html
نام شما
آدرس ايميل شما