مدیرکل پزشکی قانونی استان قم گفت: 174 مورد پرونده قصور پزشکی را در پزشک قانونی استان قم در سال گذشته بررسی کردیم و 86 مورد قصور پزشک طی کارشناسی‌ها احراز شد.

به گزارش قم نیوز حمید صدیقی آخا ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قم با اشاره به اهداف و برنامه های سازمان پزشک قانونی اظهار کرد: هدف از تاسیس این سازمان رفع ابهامات پرونده‌های قضایی از طریق علم پزشکی است، 85 درصد از پرونده‌های پزشک قانونی مربوط به معاینات بالینی مراجعان است و مابقی پرونده‌ها مربوط به افراد متوفی و بخشی هم به بحث تشریح جسد برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در سال گذشته 37 هزار پرونده مربوط به معاینات بالینی در پزشک قانونی استان قم تشکیل شد که نسبت به سال 96 حدود پنج درصد رشد داشت. 31 درصد پرونده‌های پزشک قانونی استان قم در سال گذشته مربوط به مصدومان نزاعات و 26 درصد پرونده‌ها مربوط به مصدومان تصادفات بود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته 718 زندانی در پزشک قانونی در خصوص تحمل حبس معاینه شدند و بیماری‌های آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم افزود: برخی از مجرمان مدعی هستند که در زمان ارتکاب جرم، مشکل روانی داشتند و به همین دلیل این افراد به پزشک قانونی ارجاع داده می‌شوند که از نظر سلامت روان احراز شود. هزار و 359 نفر در سال گذشته برای احراز سلامت روان به پزشک قانونی استان ارجاع داده شدند.

صدیقی آخا اعطای مجوز سقط جنین را با پزشک قانونی دانست و تصریح کرد: در مواردی که جنین دارای نقص است یا مادر بیماری پیشرفته دارد و ادامه بارداری به ضرر جان مادر است، مجوز سقط جنین صادر خواهد شد. در سال گذشته 236 مورد درخواست سقط جنین درمانی در استان بود که برای 47 مورد از این موارد مجوز صادر نشد، بیشترین نواقص جنین منجر به اعطای مجوز سقط جنین درمانی مربوط به ناهنجاری‌های مغزی و ژنتیکی است.

وی ادامه داد: هفت هزار و 323 مورد آزمایش را در سال گذشته در پزشک قانونی استان قم انجام دادیم و این آزمایش‌ها مربوط به مواردی همچون مواد مخدر، الکل و سم شناسی بود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان قم افزود: در این سازمان برای صدور نظر به کارشناسی اولیه بسنده نمی‌کنیم و در صورت اعتراض، پرونده به کمیسیون ارجاع داده می‌شود. 174 مورد پرونده قصور پزشکی را در پزشک قانونی استان قم در سال گذشته بررسی کردیم و 86 مورد قصور پزشک طی کارشناسی‌ها احراز شد. اکثرا این پرونده‌ها مربوط به رشته‌های دندانپزشکی، زنان و زایمان بود که اقدامات مداخله ای دارند.

صدیقی آخا چهار درصد پرونده‌های پزشک قانونی استان قم را مربوط به متوفیان دانست و تصریح کرد: با این وجود پرونده‌های تشریح، پرونده‌های مهمی هستند و هزار و 143 پرونده مربوط به متوفیان در پزشک قانونی استان در سال 97 تشکیل شد که 33 درصد نسبت به سال پیش از آن افزایش داشت، هر متوفی که علت مرگش مشخص نباشد، مصداق مرگ مشکوک برای پزشک قانونی است.

وی خاطرنشان کرد: غرق شدگی جزو مرگ‌های مشکوک است، سال گذشته 5 مرگ غرق شدگی در استان قم داشتیم که 50 درصد کاهش را در این زمینه نسبت به سال 96 شاهد بودیم.

انتهای پیام/ 137