۰

صحبت هاي آقاي يونسي را جدي بگيريد ولي خودش را جدي نگيريد!

قم نیوز: مصاحبه اخير آقاي يونسي با روزنامه ایران (6/12/96) كه به نحوي بازنشر هم‌فكران ايشان در دولت و جريانات سياسي همسو ميباشد، باهدف "اثبات نقش انحصاري وزارت اطلاعات در تشخيص جاسوس و ايجاد ابهام در بازداشت هاي مربوط به محيط زيست توسط اطلاعات سپاه پاسداران" صورت گرفت حاوي نكات قابل تاملی بود.
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات
به گزارش قم نیوز نکات قابل تأملی در صحبت های اخیر آقای یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات وجود داشت که ضرورت پرداختن به آن را همچنان پر رنگ می‌کند.

از جمله اينكه ضمن زيرسؤال بردن مراجع قانوني نظام ( "قوه قضاييه" به دليل ارائه مجوزهاي تحقيق و "اطلاعات سپاه" در پيگيري اين پرونده) ، اقدام  به زنده نمودن پرونده زهراكاظمي نمود تا با يادآوري محكوميت چندباره جمهوري اسلامي توسط غربي ها ،‌ ادامه محكوميت هاي مجامع خودساخته صهيونيسم جهاني را از دلايل پيگيري اين پرونده ملي توسط نهادي غير از وزارت اطلاعات اعلام نمايد !

* چرا آقاي يونسي به جاي پرداختن به  نفوذ و جاسوسي گسترده دشمنان نظام ( امريكا ، انگليس، اسرائيل و ... ) و كشفيات وزارت اطلاعات بخصوص در بازه زماني حدودا هفت سال مديريت خود در وزارت اطلاعات ، صرفاً زيرسؤال بردن مراجع قانوني نظام ( قوه قضاييه و اطلاعات سپاه) را وجهه همت خود قرار ميدهد ؟ 

* فارغ از صحت و سقم مطالب ايشان در مورد زهراكاظمي ، چرا ايشان پس از سالها اقدام به زنده نمودن پرونده وي نمود ؟ آنهم پرونده اي كه محكوميت جمهوري اسلامي توسط غربي ها را به دنبال داشت. گرچه نبايد درعرصه بين المللي  بهانه اي بدست دشمنان اسلام و انقلاب داد ولي مگر تاكنون غير از اين بوده كه به هر بهانه واهي حقوق بشري ما را در مجامع خودساخته بين‌المللي محكوم نمودند؟
 چرا ايشان به جاي افشاء جواسيس و نفوذي ها و ارائه عملكرد آنان ، در يك جاده يك طرفه،به نحوي طرح موضوع ميكند كه برآيند آن مشروعيت بخشيدن به عملكرد بيگانگان  در محكوميت نظام مي باشد؟

* خوب است ايشان به جاي دادن اين آدرس هاي غلط به سؤالات زير پاسخ دهد: 
1) دو تابعيتي هايي كه  وزيركنوني اطلاعات (آقاي علوي) منكر وجود آنان در دستگاههاي اجرايي بود( متخلف 100ميليارد توماني وزارت نفت و محمودرضا خاوري كه هردو به كانادا گريختند  ، دري اصفهاني و ... ) ، چرا از ديد وزارت اطلاعات پنهان ماندند؟

2) ايشان كه در جريان قتلهاي زنجيره اي عضو كميته سه نفره رييس جمهور بود و قاعدتاً مي بايد مدعي و شاكي عوامل قتلها باشد، لازم است موارد زير زا توضيح دهد:
الف) آقاي يونسي به محض صدور حكم دادگاه بدوي متهمين قتلهاي زنجيره اي ، در مورخه 79/11/9 باحضور در يك برنامه تلويزيوني و در قامت يك وكيل ، حكم دادگاه را داراي اشكال دانست! و اظهار اميدواري نمود كه در مرحله تجديدنظر رفع اشكال شود! 
چرا ايشان در اين مصاحبه اشاره اي به ابعاد فاجعه آميز قتل ها و آثار سوء آن بر نظام و وزارت اطلاعات ننمود و عملكرد عوامل قتلها (كه به تعبير آقاي خاتمي به منزله غده سرطان در وزارت بودند) را توضيحي نداد و بيان ننمود كه همين عوامل قتلها، به دروغ آقاي دري(وزيروقت اطلاعات) را متهم به دادن مجوز قتلها نمودند( ادعايي كه در دادگاه اثبات نشد)  

ب) در حالي كه هريك از دوتن از عوامل اصلي زنده قتلهاي زنجيره اي(مصطفي كاظمي و مهردادعاليخاني) به دليل آمريت چهارقتل ، توسط مرجع قضايي به چهار بار حبس ابد محكوم شده بودند ،  آقاي يونسي نه تنها اين دونفر را به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري وزارت اطلاعات معرفي ننمود، بلكه در كمال تعجب در حاليكه هر سه متهم قتلهاي زنجيره اي  (سعيدامامي،مصطفي كاظمي و مهردادعاليخاني) فاقد 20 سال سنوات خدمت بودند را غيرقانوني بازنشسته نمود. به استناد كدام قانون؟

3)  ايشان براساس كدام مصلحت و كدام اختيار قانوني در سال 1378 ، شكايت وزارت اطلاعات  از روزنامه سلام را به دليل درج اسناد طبقه بندي شده وزارت( نامه منتسب به سعيدامامي) را پس گرفت؟ 

4) درحاليكه درجريان بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات مجلس هفتم ، وظيفه وزارت اطلاعات( به عنوان يكي از مراكز پاسخگويي به استعلام) تنها ارسال سوابق است ،  وزارت تحت امر آقاي يونسي به استناد كدام قانون و اختيار ، در ارسال سوابق به شوراي نگهبان تجديدنظر نمود؟ و از كدام جايگاه قانوني جهت تأیید صلاحیت کاندیداها!! با شوراي نگهبان رايزني نمود؟ آيا اين شيوه نافي مشي مستقل وزارت اطلاعات  و شائبه تأثيرپذيري و فشار از ناحيه جريان سياسي حاكم بر دولت و مجلس ششم نبود؟

مستندات زير مؤيد ادعاهاي فوق است: 
* وزير اطلاعات(يونسي): "در استعلامات، بخشي از اطلاعات افراد آماده شده و آماده ارائه هستيم و[اين اقدام] اطلاع رساني بوده نه رد صلاحيت".   (جمهوري اسلامي- 1382/10/14 )

* اطلاعیه وزارت اطلاعات(در پاسخ به سخنگوی دولت): "وزارت اطلاعات نه دادگاه است که در حکم اش تجدیدنظر کند و نه تشکیلات سیاسی است که صبح یک حرف بزند و شب حرف دیگر". (جمهوری اسلامی-1382/10/17)  [این اطلاعیه گویای فشارهائی بر وزارت اطلاعات درتجدیدنظر در سوابق سوئی بوده که در مورد برخی افراد ارسال نموده بود]

* علی باقری(معاون پارلمانی وزارت اطلاعات): "وزارت اطلاعات در این حد، معتقد به ردصلاحیت های گسترده نبود!! " (شرق-1382/10/22 ) 
* نماینده حقوقی وزارت اطلاعات: "تاکنون در مورد 17 نفر اعلام نظر اصلاحی کرده ایم"   (شرق- 1382/10/24)        
* سخنگوی دولت(رمضان زاده): "مرجعی که اکنون از سوی دولت مشغول بررسی رد صلاحیت هاست، وزارت اطلاعات است[!!!] ".(شرق-1382/11/16   )
* مقاله روزنامه شرق(نویسنده:محمدجواد روح) : واگذاری بازنگری نهائی انتخابات به وزارت اطلاعات تا حدود زیادی می تواند خواست اصلاح طلبان و نمایندگان متحصن را در انتخابات فراهم سازد. (شرق-1382/11/16    ) 

چرا بايد كار به جايي برسد كه صراحتاً مطرح شود كه وزارت ميتواند درجهت خواست اصلاح طلبان حركت نمايد و اقای یونسی در اين مورد سكوت نمايد؟

5) آقاي يونسي در 79/3/21 در شوراي اداري استان مركزي ادعاي کشف عناصر نفوذي در جريانات سياسي را نمود:
"در عين سختي توانستيم در زمينه افراد نفوذي در جريانات [سياسي] موفق به كشفياتي شويم كه شايد همين روزها نتايج آن كشفيات اعلام شود. " (کيهان –79/3/22  ).
ولي اين گزارش نه تنها هيچ وقت توسط وزارت اطلاعات اعلام نشد ، بلکه آقاي بونسي پس از گذشت 2/5 سال از اين ادعا و در پاسخ به سؤال يک خبرنگار در خصوص "علت عدم اعلام کشفيات فوق" اظهار داشت: "در شبکه‌هاي سياسي و احزاب داخل و خارج به‌صورت وسيع حضور داريم ، کار اطلاعاتي عجله بردار نيست و  هيچ حزب و جريان و شخص غيرمسئوولي بر وزارت نفوذ ندارد".(روزنامه کيهان – 1381/10/19)

نكته- ادعاي فوق (كشف افراد نفوذي در جريانات سياسي) از دو حال خارج نيست:
حالت اول: اين ادعا واقعيت داشت. در اين صورت دو حالت متصور است:

الف- وقتي اصل اين كشفيات مهم در خرداد 1379 توسط وزيراطلاعات رسانه اي شد چرا بعداز آن به هيچ وجه درمورد اين افراد نفوذي اطلاع رساني نشد؟ و اگر هم اعلام اسامي آنها به دلايلي مصلحت نبود و به دليل اهميت  موضوع قاعدتاً بايد به دستگاه قضايي معرفي شده باشند، چرا همين اقدام (معرفي به دستگاه قضايي) رسانه اي نشد؟ 

ب- البته ممكن است درصورت واقعيت داشتن اين ادعا، وزارت اطلاعات تحت فشار جريان سياسي حاكم، از پيگيري و افشاء و معرفي آنان به مرجع قضايي خودداري كرده باشد. البته پاسخ سؤال برانگيز ايشان مبني براينكه " هيچ حزب و جريان و شخص غيرمسئوولي بر وزارت نفوذ ندارد" ، ميتواند مؤيد اين فرضيه باشد.

حالت دوم اين ادعا واقعيت نداشت. در اينصورت مردم چگونه به گزارش‌هاي ديگر ايشان كه مقدرات اطلاعات كشور را در دست داشت اعتماد كنند؟
درهرصورت، مسائل مهم امنيتي همچون"نفوذ در جريانات سياسي" از موضوعاتي است كه نمي‌توان از اين شيوه "ناقص و بحث‌برانگيز اطلاع رساني" كه موجب وهن سيستم اطلاعاتي كشور است استفاده نمود.

6) مناسب است آقاي يونسي مواضع خود را صراحتا در مورد مسائل مهمي همچون فتنه 88 ، سند 2030 ، برجام و ... اعلام نمايد و مشخص كند در قضيه فتنه 88 خود را در كدام جبهه تعريف ميكند؟ (جبهه مدافع رهبري- ساكتين- حاميان فتنه - يا ... ) و اگر خود را در جبهه مدافع رهبري ميداند، آدرس سخنراني يا مصاحبه هاي خود درحمايت از مواضع رهبري در مورد فتنه 88 را اعلام نمايد. 

7) اگر كشاندن برخي موضوعات به مطبوعات و جامعه نشاندهنده شفافيت امور است ، جاي اين سؤال وجود دارد كه در حاليكه مرجع قضائي فصل الخطاب دعاوي و مرجع اثبات يا عدم اثبات جرم ميباشد،‌ چرا فردي مانند دري اصفهاني كه ارتباطش با دو سرويس اطلاعاتي توسط مرجع قضائي محرز و به همين دليل به 5 سال حبس محكوم شده ، آقاي علوي (وزيراطلاعات) رسماً اعلام ميدارد: "دري اصفهاني نه تنها مرتكب جاسوسي نشده ، بلكه در برابر هجمه هاي برخي سرويس هاي بيگانه، هوشيارانه مقاومت داشته و با معاونت ضدجاسوسي وزارت اطلاعات همكاري داشته است".
آيا آقاي علوي حتي اين احتمال را نمي‌دهد كه دري اصفهاني به عنوان منبع دوبل ، هم با وزارت اطلاعات مرتبط بوده و هم با سرويس هاي بيگانه؟

 8) مواضع سؤال برانگيز آقاي يونسي در ارتباط با نهضت آزادي

علي‌رغم نظرات حضرت امام خميني(ره) نسبت به نهضت آزادي در نامه به آقاي محتشمي (وزيركشور) و نيز  اعلام غير قانوني بودن نهضت آزادي توسط دادگاه انقلاب اسلامي تهران ونيز موضع‌گيري  قبلي آقاي يونسي در خرداد ماه1379  در خصوص نهضت آزادي ( شانزده ماه پس از تصدي مديريت وزارت اطلاعات)  مبني بر " منحرف بودن اين گروه وحركت آن در مسير خلاف امام‌خميني" ، ايشان حاضر نشد در مقطع انتخابات مجلس هفتم كه  جريان سياسي حاکم وقت در دولت و مجلس علناً از اين گروهک حمايت مي‌نمودند، راجع‌ به  نهضت‌آزادي اعلام موضع نمايد و سخنگوي دولت به نيابت از وزارت اطلاعات!! و در حمايت از اين گروه منحرف اعلام داشت:
"وزارت اطلاعات معتقد است اقدامات نهضت آزادي درجهت براندازي نمي‌باشد" که متأسفانه سکوت تأييدآميز اقای یونسی را به همراه داشت.

نكته- آیا این چرخش سؤال برانگیز اقای يونسي در خصوص نهضت آزادی در فاصله خرداد 1379  تا مرداد1381 ناشی از تغییر مشی  نهضت آزادی است یا تغییر در مشی و دیدگاه‌های وزير اطلاعات وقت(يونسي) و يا فشار گروههاي سياسي ؟

* پيشنهادي خيرخواهانه به آقاي يونسي ! 
خوب است شما به جاي وقت گذاري و ابراز نظرات كارشناسي درمورد جاسوسي و بازنشر نظرات ساير همكاران دولتي‌تان جهت خلع يد سازمان اطلاعات سپاه از اين پرونده ملي و واگذاري آن به وزارت اطلاعات ، به دنبال اجراي ايده هاي مهمتري همچون " احياء شير و خورشيد(نماد شاهنشاهي)" و "برنامه ريزي براي تشكيل امپراطوري اسلامي  توسط ايران با پايتختي بغداد!" باشيد و اين مأموريت را به ساير همكاران دولتي تان بسپاريد.

انتهای پیام / عبدالله حسینی / 105
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۳۱
کد مطلب: 60764
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *