مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: اعتبار سنجی متقاضیان در بانک‌های عامل استان قم جهت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه از مهمترین چالش‌ها در این زمینه است.

استاندار قم گفت:همه اقدامات استان برای بازگرداندن مالکیت واحدهای صنعتی از بانکها به افراد برای این است تا واحدهای تملیک شده به مدار تولید بازگردند .