قم نيوز : قم نیوز: در دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم افزایش 100 هزار تومانی حقالقدم ائمه جماعات شهرداری تصویب شد.
به گزارش قم نیوز، دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم یکشنبهشب به ریاست ولیالله بیاتی و با حضور اعضا در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد.
سید مرتضی سقائیاننژاد شهردار، معتمدی قائم مقام شهردار، قاری قرآن معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهردار و برخی مدیران شهرداری در این جلسه برای ارائه توضیحات و طرح پاسخها در خصوص لوایح و طرحها حضور داشتند.
دستور اولیه جلسه دویست و هشتم شورا 11 مورد بود که دو مورد نیز به صورت اصلاحیه در این جلسه مطرح و در معرض رأی اعضا گذاشته شد.
علیجان صادق پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم مهمان ویژه این جلسه شورای اسلامی شهر قم بود که وی در اواسط جلسه وارد سالن جلسات ساختمان شهید باکری شد.
وی با دعوت رئیس شورا به جلسه دویست و هشتم شورای اسلامی شهر قم آمده و ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای شرکت آب و فاضلاب، پاسخگوی سؤالات و مسائل اعضا بود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم در ابتدای این جلسه توضیحاتی در خصوص جزئیات مصوبات جلسات قبلی شورا مطرح کرده و گزارشی از لوایح اعلام وصول شده در شورای شهر ارائه کرد.
حسن بختیاری در ادامه گزارشی از شورای مشورتی استانها که دوم و سوم آذر در چابهار برگزار شده است، ارائه کرد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری روسای شوراهای اسلامی استانها و شهرهای مراکز استان در چابهار در دوم و سوم آذر گفت: معمولاً دستور این جلسات مباحث مربوط به شهرداری و شوراها است و نهایتاً بیانیهای در خصوص اعلام نظر رسمی شوراها به مراجع ذیربط ارسال میشود.
وی بیان کرد: در این اجلاس کمیسیونهای مختلفی شامل حقوقی، محیط زیست، فرهنگی و... برگزار میشود و در موارد مختلف بحث و بررسی میشود.
بختیاری نقد و بررسی لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها و جلوگیری از دولتی شدن شهرداریها و تقلیل جایگاه شوراها را جزو مطالب مطرح شده در این اجلاس دانست و تصریح کرد: لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها در کمیسیونهای مختلف در حال بررسی است و نکته اساسی این لایحه این است که نه تنها تأمین کننده درآمد پایدار نیست بلکه درآمد فعلی شهرداری را نیز به مخاطره میاندازد.
وی با تاکید بر اینکه دولت با سرعت زیادی این لایحه را ارائه کرده است گفت: عملاً دولت قصد دارد قبل از پایان زمان قانونی خود این لایحه را به سرانجام برساند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با اشاره به خارج شدن شهرداریها از حالت دولتی گفت: نکته اساسی در این لایحه این است که درآمدهایی که توسط شهرداریها اخذ میشود میخواهند وارد خزانه کنند که ورود این پول به خزانه شرایط خاصی ایجاد میکند.
وی بیان کرد: با این وضع شهرداری برای تأمین منابع و درآمدهای خود باید از طریق شرکت شهرداریها، استانداریها و شرکت برنامه و بودجه با ارائه طرح و برنامه و تخصیص اقدام کند و قاعدتاً نقش شورا در این زمینه بسیار کمرنگ خواهد شد.
بختیاری توجیه دولت در خصوص این لایحه را مورد توجه قرار داد و گفت: دولت گفته هدفش از این کار ایجاد تعادل منطقهای و تقسیم منابع است اما این ظاهر قضیه بوده و به نظر میرسد هدف گذاری چیز دیگری است.
وی تصریح کرد: برآورد میشود که این لایحه حدود 30 تا 40 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد اما در نهایت چیزی کمتر از 20 هزار میلیارد تومان به شهرداریها تخصیص خواهد گرفت که این کمکی هم به دولت است.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تأکید بر اینکه این لایحه تضعیف کننده جایگاه شوراها و دولتی سازی شهرداریها است، گفت: در این اجلاس بر این موضوع تاکید شد و پیگیری تدوین لایحه جدید در دستور کار قرار گرفت.
نخستین دستور مطرح شده در این جلسه در خصوص اخذ مجوز اعمال نرخهای ترمیم نوار حفاری در سالهای 94 و 95 از سوی کمیسیون امور زیربنایی بود.
اعضا توضیحاتی در خصوص این دستور جلسه ارائه و نظرات خود را مطرح کردند و در نهایت با توجه به وجود ابهامات و اشکالاتی در این بحث، تصمیم گیری در مورد آن به رفع ابهامات موکول و از دستور خارج شد.
مصطفی ملایی عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه در بحث حفاری تعامل با شرکتهای خدمات رسانی چون آب و فاضلاب، برق، گاز و... ضروری است و گفت: در این زمینه باید شرایطی فراهم شود که در بخش هزینهای مردم متضرر نشوند.
حجتالاسلام سیدمحمد آتش زر عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه با ادارات حفار باید جلسهای در شورا گذاشته شود و نظرات آنها اخذ شود گفت: باید این شرایط فراهم شده تا بتوان هماهنگی بیشتری داشته و شرایطی فراهم کنیم که اگر مصوبهای انجام میشود آنها هم قبول داشته باشند.
عباس ذاکریان دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم نیز در این خصوص گفت: این روال شده بود که شرکتهای حفار جلسهای در شورا یا شهرداری داشتند و برای هماهنگی بیشتر صورت جلسهای امضا میشد.
وی با تاکید بر اینکه حق النظاره را شرکتهای حفار باید پرداخت کنند تصریح کرد: اما متاسفانه آنها به تازگی توپ را در میدان مردم انداخته و هزینهای از جیب مردم در این بین صرف میشود.
در ادامه این جلسه چهار مورد محکومیتهای قضایی شهرداری در موارد پرداخت دیه مطرح شد که این مساله جزو برنامههای ثابت شورا شده است.
بحث پرداخت دیه شامل دو سوم تقصیر براساس رأی شعبه پنجم دادگاه ویژه روحانیت قم، 50 درصد تقصیر براساس رأی شعبه 106 دادگاه عمومی کیفری، 15 درصد تقصیر براساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری و 75 درصد تقصیر براساس رأی شعبه 107 دادگاه عمومی کیفری علیه شهرداری منطقه دو در این جلسه از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و به تصویب اعضای شورا رسید.
مسؤول واحد حقوقی شهرداری در مورد پیگیریهای انجام شده برای رفع مشکلات مرتبط با دیه و کسورات قانونی صورت گرفته در احکام گزارشی ارائه کرد.
بیاتی با تأکید بر اینکه باید اقداماتی انجام شود تا از محکومیت شهرداری در محاکم قضایی پیشگیری شود گفت: جدا از این بحث دفاع از حقوق شهرداری نیز امری ضروری است و باید به اعضا گزارشی از پیگیریها ارائه شود.
وی تصریح کرد: در صورت محکومیت هم باید پیگیریهای لازم از بیمه صورت گیرد تا مطالبات شهرداری نیز پرداخت شده و شهرداری در این زمینه متضرر نشود.
امیرعلی احمدی عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضروری پیشگیری از محکومیتهای قضایی شهرداری گفت: بسیاری از موارد محکومیت دیه شهرداری به دلیل سهل انگاری کارمندان و مدیران است که باید بستر پیشگیری از این مشکلات فراهم شود.
شهردار قم نیز با تأکید بر اینکه مردم بسیاری از موارد قانونی را رعایت نمیکنند گفت: البته جدا از این مسائل شهرهای ما هم از استانداردها بسیار عقبتر هستند اما شهرداری میتواند درصد کمی از مشکلات پیشگیری کند اما مردم نیز باید قواعد و ضوابط ایمنی را نیز رعایت کنند.
سیدمرتضی سقائیاننژاد گفت: بالاخره در برخی موارد کاستیهایی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای خارجی که انسجام شهری دارند نیز دچار این مشکلات هستند اما بسیاری از این موارد غیرقابل پیشگیری است.
ذاکریان با اشاره به اجرای طرح ایمن سازی بوستانها گفت: بحث ایمنی باید در کل شهر توسعه یابد و باید دغدغهای برای تمام اعضا و کارمندان شهرداری باشد.
وی با بیان اینکه کولرهایی که در پیاده روها است ناایمن است گفت: شهرداری باید پیگیری کرده و با رفع این مسائل مشکلات بعدی و خطرات احتمالی برای مردم را کاهش دهد و این خود نوعی پیشگیری از محکومیتها است.
عضو شورای اسلامی شهر قم، ضرورت تحقق ضوابط HSE در شهر را مورد تاکید قرار داد و افزود: در کنار این موارد تقویت حمایتهای بیمهای برای کاهش خسارات نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
ضوابط و قواعد اجرایی بودجه سال 96 شهرداری و شرکتهای تابعه نیز بحث دیگری بود که از سوی کمیسیون برنامه و بودجه در جلسه دویست و هشتم مطرح شد.
پس از بحث و نظرهای فراوان اعضای شورای شهر در خصوص این بحث مقرر شد تا این دستور به کمیسیون تلفیق ارجاع شده و پس از تصمیم گیری درمورد آن به صحن علنی وارد شود.
آتش زر با اشاره به جزئیات این دستور تصریح کرد: این موارد ارائه شده از سوی شهرداری در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی و با رأی اعضا به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به متن این بحث گفت: شهرداری قم موظف است براساس اسناد بالادستی و برنامه راهبردی پنج ساله و چارچوبهای آن تا پایان دی ماه 95 نسبت به تدوین بودجه اقدام کند.
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: موارد و ضوابط درج شده در این بحث شامل عناوین زیر است:
1- توجیه کامل بودجه همراه با درآمد، هزینههای جاری، عمرانی همراه با ریزدرآمد و هزینه کرد هر ردیف
2- مبلغ پیش بینی شده برای حقوق و مزایای پرسنل حداکثر با 17 درصد افزایش نسبت به پایه احکام قانونی اعمال شود.
3- پیش بینی درآمد اعم از نقدی و غیر نقدی براساس آنالیز کامل و با در نظر گرفتن وصولی پایان 94 و اول 95 صورت گیرد.
4- بودجه درآمدی و عمرانی مناطق و مرکز به پیوست بودجه ارائه شود
5- درصد تحقق هر قسمت به همراه سیاستهای مربوطه ارائه شود
6- تمهیدات لازم برای تعیین دقیق بدهیهای شهرداری اندیشیده شده و تبلور آن در فصول جاری و عمرانی مشهود باشد.
7- اهتمام به تکمیل بودجههای سنواتی بوده و از اجرای پروژههای با ضریب اجرایی پایین اجتناب شود.
8- تحقق طرح مرکز محله با محوریت فضای سبز اطراف مساجد در هر محله یک مسجد در دستور کار باشد.
9- پیش بینیها براساس قواعد برنامه راهبردی و عملیاتی باشد.
ملایی با تاکید بر اینکه موردی که در این لایحه طرح شده که در هر منطقه یک مسجد ساخته شود برنامه است و ضابطه نیست گفت: در بحث اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان هر سال در ضوابط اجرایی مورد توجه بوده که امسال مد نظر قرار نگرفته است.
سعادت طلب نیز با تاکید بر اینکه زمانی که شهرداری برنامه پنج ساله دارد دیگر نیازی به تدوین ضابطه نیست گفت: ما برنامه پنج ساله را ماهها بررسی و تصویب کردیم و بودجه باید براساس آن تدوین شود نه اینکه مجدداً ضابطه جدید تدوین شود.
در ادامه بحث اخذ مجوز 30 درصد کاهش عوارض پلاک ثبتی 25/16909/22765 با مالکیت شرکت بنا بتن اراک مطرح و به تصویب اعضا رسید.
بختیاری در این خصوص با تاکید بر اینکه ارائه تخفیف موردی کار درستی نیست تصریح کرد: زمانی که ما به صورت مقطعی تخفیفات را ارائه میکنیم دیگر ضرورتی ندارد که در جلسات به صورت موردی تخفیف دهیم.
وی خاطرنشان کرد: عدالت در تخفیفات باید رعایت شده و این ارائه تخفیف موردی با نظر اعضا عدالت در تخفیفات نیست.
اخذ مجوز انتقال عرصه در مسیر با وکالت قولنامهای برای املاک مسکونی واقع در 55 متری فردوسی، اخذ مجوز تغییر عنوان حساب درآمدی در بانک شهر برای وصول عوارض کسب و پیشه، اخذ مجوز افرایش حقالقدم ائمه جماعات شهرداری و شرکتهای وابسته از مبلغ 2 میلیون و 500 هزار ریال از سال 93 به مبلغ 3 میلیون و 500 هزار ریال در سال جاری و درخواست مساعدت در حل مشکل پلاک ثبتی مرتبط با بیمارستان مادر دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح و به تصویب اعضا رسید.
ذاکریان در خصوص مساعدت در رفع مشکلات بیمارستان مادر، با بیان اینکه احداث بیمارستان خصوصی در شهر قم یکی از ضروریات است گفت: بیمارستان مادر با 128 تخت در حال ساخت است و گفته بودند که کار تعطیل شده اما پروژه به سرعت در حال انجام بوده و اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه مالک درخواست تخفیفات داشته است گفت: ما بحث تخفیفات را وارد ندانستیم و به دنبال این هستیم که زمان چکهای پرداختی آنها را برای مساعدت در رفع مشکلاتشان تغییر دهیم.
در این بخش دویست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم، کلیپی از اقدامات شهرداری در ایام اربعین حسینی و اعزام کاروان به کربلا پخش شد.
بیاتی با تاکید بر اینکه حضور شهرداری امسال نسبت به سال گذشته در پیاده روی اربعین بسیار متفاوت بود گفت: امسال شاهد حضور فعال و پرشور نیروهای شهرداری در مسیر نجف به کربلا بودیم.
وی با اشاره به حضور بیش از 100 نفر از پرسنل شهرداری همراه با دانشجویان در مسیر طریق الحسین تصریح کرد: این اقدام شهرداری بسیاری خوب بود و توزیع کیسههای زباله و مخزنهای جمع آوری پسماند جای تقدیر و تشکر دارد.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر ضرورت حفظ بهداشت و نظافت در مسیر پیاده روی اربعین گفت: پخش زبالهها میتوانست مشکل ساز باشد و اقدامات شهرداری از مشکلات جلوگیری کرد.
در این بخش جلسه فرصت 30 دقیقهای در اختیار مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قرار گرفت تا گزارشی از فعالیتهای این شرکت در استان و نیازهای مرتبط با شهرداری ارائه کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به کیفیت نامناسب آب سد 15 خرداد گفت: به همین خاطر تصمیم به احداث سد کوچری گرفته شد و در حال حاضر 70 درصد از آب شهر قم، سلفچگان، کهک و... از سد کوچری تأمین میشود.
وی ادامه داد: همچنین 20 درصد منابع آبی شهر از سد 15 خرداد و 10 درصد نیز از چاههای قمرود و علی آباد تأمین میشود.
صادقپور با بیان اینکه با توجه به اینکه ظرفیت تصفیه خانه دلیجان محدود است در برخی اوقات سال نوع استفاده از منابع آبی تغییر میکند افزود: براساس آمار حدود 4 هزار و 650 لیتر در ثانیه در مواقع پیک مصرف داریم و در شرایط فعلی حدوداً 2 هزار و 500 لیتر بر ثانیه دبی داریم.
وی با تأکید بر اینکه این تغییرات مصرف موجب میشود که درصد استفاده از منابع تغییر کند افزود: تصفیه خانه 6 هزار لیتر بر ثانیه برای شهر قم توسط شرکت آب منطقهای در حال احداث است که به لحاظ اجرایی مشکلاتی داشته و سرعت کندی دارد و اگر به بهره برداری برسد میتوانیم تمام آب شهر را از کوچری تأمین کنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با بیان اینکه متوسط شوری آب به لحاظ ترکیبی که ایجاد میکنیم بین 650 تا هزار بوده که آب مطلوبی است گفت: در راستای افزایش کیفیت آب در برخی مناطق همزمان شبکه مجزای آب شیرین کن داریم که حدود هزار و 200 مترمکعب از این طریق مصرف قم است و ظرفیت آن تا 5 هزار مترمکعب در شبانه روز قابل افزایش است.
وی با بیان اینکه حدود 300 هزار مشترک در شهر قم داریم گفت: این مشترکین شامل یک میلیون و 200 هزار نفر جمعیت است و نزدیک به 2 هزار و 400 کیلومتر شبکه توزیع و خطوط اصلی آب شهر قم است.
احمدی با بیان اینکه در برخی مناطق شهر ایجاد شبکه فاضلاب به صورت ناقص انجام شده است، گفت: در مکانهایی که عملیات حفاری انجام میشود شرایط کندی برقرار است و برخی مواقع کار متوقف رها میشود و این مشکلاتی برای مردم ایجاد میکند.
نعمتالله عواطف رستمی دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از شاخصههای توسعه یافتگی شهرها مباحث خطوط فاضلاب است گفت: باید مشخص شود شهر قم با اقدامات انجام شده در چه شرایطی قرار گرفته است.
سیدمهدی مقیمی نیز با تأکید بر اینکه آب و فاضلاب یکی از شرکتهای خدوم و فعال شهر قم است گفت: مردم پردیسان هزینه انشعاب فاضلاب را پرداخت کردهاند اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
ملایی با تأکید بر اینکه مشکل فاضلاب پردیسان بحران زیست محیطی است گفت: وعدههای زیادی داده شده اما هنوز در این زمینه اقدام مناسبی صورت نگرفته است.