۰

آفت محافظه‌کاری مدیریتی در اقتصاد قم

قم نیوز: مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با انتقاد از وجود نگاه جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرایی قم، گفت: وجود محافظه‌کاری در بین مدیران از آفت‌های فعالیت اقتصادی در قم است.
آفت محافظه‌کاری مدیریتی در اقتصاد قم
آفت محافظه‌کاری مدیریتی در اقتصاد قم
به گزارش قم نیوز بارها شنیده‌ایم که مسئولان و فعالان اقتصادی قم را استانی با ظرفیت‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری توصیف می‌کنند اما در عمل حجم سرمایه‌گذاری‌ها منطبق بر این ظرفیت‌ها و نیاز استان نیست.

سید مهدی علیزاده طباطبایی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان و کسی است که سال‌ها در دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی قم مسئولیت داشته. او معتقد است «مطمئناً اگر ما فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کنیم، این کار امکان انتخاب به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا وارد کار شوند اما ما این فرصت‌ها را در قم خوب معرفی نکردیم...».

همچنین وی شکل‌گیری پنجره واحد تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری را یکی از بهترین راه‌های خدمت به سرمایه‌گذار و تسهیل امور تولید می‌داند. گفت‌وگوی خبرنگار مهر با این فعال با تجربه اقتصادی را می‌خوانید؛

گاهی مسئولان حتی در استانداری قم از بدنه ادارات به عنوان مانع توسعه در قم یاد می‌کنند. نظر شما در این مورد چیست؟

متأسفانه نه فقط بدنه که کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران، جزیره‌ای نگاه می‌کنند. یک مجموعه‌ای به نام استان قم را نگاه نمی‌کنند و هرکسی سازمان خودش را نگاه می‌کند و این مانع بزرگی برای توسعه است.

نکته دیگر اتفاقاتی است که در این ۲۰ سالی که در قم مسئولیت دارم دیدم که مدیران را محافظه‌کار کرده. این هم بر می‌گردد به دستگاه‌های نظارتی که یکی از موانع موجود است. به عنوان مثال ما در زمان مدیریت سازمان برنامه و بوجه، ۴۰ کارشناس برای یک شهرستان داشتیم. سازمان برنامه و بودجه اصفهان با ۲۳ شهرستان، این تناسب کارشناس را نداشت و در نتیجه برنامه‌ریزی و دقتی که ما می‌توانستیم در کار دستگاه‌های اجرایی داشته باشیم، آن‌ها نمی‌توانستند.

این یکی از مشکلاتی است که ما در استان قم بعضاً با آن مواجهیم. در یک استان تک شهر و کوچک دستگاه‌های نظارتی گاهی آنقدر سرشان خلوت است که به ایرادگیری‌های بی‌مورد می‌پردازند و این موضوع مدیران را محافظه‌کار کرده و سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد.

یکی از بحث‌هایی که اخیراً از سوی برخی مسئولان مطرح می‌شود، فعال نبود و ضعف در عملکرد اتاق بازرگانی و رخوت بخش خصوصی در قم است. این موضوع را تا چه اندازه قبول دارید؟

سرمایه‌گذار به منافع خودش می‌اندیشد و ما هم انتظاری به غیر از این نباید از او داشته باشیم. سرمایه‌گذاری که می‌آید قم، قطعاً چند استان دیگر هم رفته و شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه و صنوف و... همه را در نوردیده. هر جا که بیشتر منافعش را تأمین و بهتر تحویلش بگیرند، سرمایه‌اش را آنجا به کار می‌گیرد.


ضمن اینکه این نکته را باید توجه کنیم، امروزه در سرمایه‌گذاری برای تولید، بازدهی به مراتب پایین است و ریسک بالایی دارد. از سوی دیگر دلالی ریسک پایین و بازدهی بالایی دارد. لذا کسی که امروز حاضر می‌شود سرمایه‌اش را در تولید و اشتغال بیاورد ما باید منتش را هم داشته باشیم. فراموش نکنیم که ما باید سراغ سرمایه‌گذار برویم و سفره پهن کنیم تا آنها بنشینند نه اینکه آنها سراغ ما بیایند.

اینکه من انتظار داشته باشم در اتاقم بنشینم و سرمایه‌گذار پشت نوبت باشد تا وقت ملاقات از من بگیرد یک خیال خام است. باید برویم بگردیم سرمایه‌گذار پیدا کنیم و امکانات در اختیارش قرار دهیم تا راغب به سرمایه‌گذاری شود ولی اینکه بگوییم اتاق بازرگانی و سرمایه‌گذاران کم همتی می‌کنند را قبول ندارم.

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خصوصاً با نگاه صادراتی چه سیاست‌هایی پی گرفته است؟

ما در سلفچگان سعی کردیم از سرمایه‌گذاران تا جایی که میسر است حمایت کنیم. یک نفر که حمایت می‌شود دیگران را هم با خود به همراه می‌آورد. ما سرمایه‌گذار بزرگی داریم که در موردی با مشکلاتی مواجه شده بود و من شخصاً با او تا وزارت صنعت، معدن و تجارت و ملاقات وزیر رفتم تا مشکلش برطرف شد و هنگامی که سرمایه‌گذار با این برخورد مواجه می‌شود بدون تردید دیگران را هم تشویق به سرمایه‌گذاری در این منطقه می‌کند. این راهکاری بوده که ما تجربه کردیم و دستاوردهای آن هم موجود است.

به عنوان مثال، من به یکی از سرمایه‌گذاران قم دو سه نوبت زنگ زدم و به ملاقاتش رفتم تا منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان را برایش توضیح دهم. وی گفت من متأسفم که دیر خبردار شدم و سرمایه‌ام را یک سال و نیم قبل جای دیگری به کار گرفته‌ام، در حالی که اگر از این شرایط مطلع بودم، توسعه کار خود را در منطقه ویژه انجام می‌دادم.

مطمئناً اگر ما فرصت‌های سرمایه‌گذاری را معرفی کنیم، این کار امکان انتخاب به سرمایه‌گذاران می‌دهد و آنها را به فکر می‌اندازد. ما این فرصت‌ها را خوب معرفی نکردیم.


در همه کشورهای در حال توسعه ما این شرایط را داریم و این موضوع که معضل است اما خاص کشور ما نیست، یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه است که وقتی بالادستی‌ها از رانت استفاده می‌کنند، پایین دستی‌ها هم رو به فساد می‌آورند. یعنی بدنه هنگامی که رانت نداشته باشند از طریق دیگری وارد می‌شوند. حرف بالادست را بدنه‌ها نمی‌خوانند. من نمونه‌هایی از این دست را دیده‌ام و می‌دانم که علی‌رغم برخورد مدیران اما پایین دستی‌ها باز منافع خودشان را دنبال می‌کنند.

ما در منطقه ویژه سلفچگان برای اینکه دچار چنین شرایطی نشویم سعی‌مان این است که به جای برخوردهای اداری، رفاقتی رفتار کنیم و البته ادعای پاک بودن زیرمجموعه خود را نداریم اما تلاش‌های من در همه این سال‌های مسئولیت، شراکت زیرمجموعه در همه کارها بوده و در سلفچگان هم این موضوع جواب داده، چرا که کار به نام دستگاه تمام می‌شود.

اگر چنانچه بدنه سیستم ببیند کار به نام من تمام می‌شود، می‌گوید خب چرا ما زحمت بکشیم و بهره‌اش را دیگری ببرد. اما اگر دستگاه مطرح شد، او خود را شریک می‌داند و از بالادستی حرف شنوی دارد.

موضوع قوانین دست و پاگیر هم از گلایه‌های سرمایه‌گذاران است. به عنوان یک کارشناس در این حوزه چه نظری دارید؟

ما متأسفانه قانون زیاد داریم و کمتر اتفاق می‌افتد که سازمانی و دستگاهی جایی بنشیند و همه قوانین را بررسی کند تا قوانین مازاد را حذف کند. یک وقت قانونی می‌آید و گوشه‌ای از آن، قانون دیگری را لغو می‌کند. در حالی که آن قانون کارآمد است.

با یک جمله یا یک کلمه که در قانون جابجا می‌شود، کلی تغییرات ایجاد می‌شود که اگر دید مثبت باشد، از همین می‌شود استفاده کرد. چون اگر مدیران دنبال راه‌اندازی کار باشند، می‌گردند در همین قوانین و آنجایی که می‌شود به آن استناد کرد را پیدا می‌کنند و کارها انجام می‌شود اما اگر دید منفی داشته باشند، می‌گردند و راهکاری برای توقف کار پیدا می‌کنند.


متأسفانه اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که اگر کسی کاری را انجام دهد، ولی با مشکلی مواجه شود با او برخورد می‌شود. ولی اگر کاری را انجام ندهد، کسی او را بازخواست نمی‌کند.

لذا بدنه دستگاه در پی انجام کار نیست، چون نگران است که در بین صد کار درستش، ده کار غلط انجام شود و بابت آنها بازخواست شود. این موضوع، بدنه را به سمت بی‌تحرکی و عدم کارگشایی می‌برد.

راهکار شما برای حل مشکل سرمایه‌گذاری در قم چیست؟

به نظر من، ایجاد پنجره واحدِ تصمیم‌گیری، بیشترین کمک را به تسهیل سرمایه‌گذاری در قم می‌کند. ما زمانی که در سازمان برنامه و بودجه بودیم تا حدودی توانستیم این کار را انجام دهیم که نماینده تام الاختیار همه دستگاه‌ها، هفته‌ای دو روز، یکجا دور هم جمع شوند و متقاضیان سرمایه‌گذاری بیایند، درخواستشان را همان‌جا بدهند و تصمیم‌گیری شود.

دستگاه‌هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، شرکت شهرک‌های صنعتی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، تأمین اجتماعی، محیط زیست، منطقه ویژه اقتصادی و همه آنها که به نوعی سروکاری با سرمایه‌گذاری دارند، در این پنجره واحد باید حضور داشته باشند و این کار در جلسه هفتگی به صورت مرتب انجام شود تا هم وقفه در کار نیفتد، هم سرمایه‌گذار تکریم شود، هم امور اداری و اجرایی تسهیل گردد و هم اگر در قوانین و آیین نامه‌ها مشکلی هست در این جلسه برطرف شود. این راهکار عملی است که دنیا تجربه کرده و اغلب کشورهای توسعه یافته هم همین راه را رفتند.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قم را چگونه می‌بینید؟

قم زمینه‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری دارد، از پتروشیمی گرفته تا گردشگری و تولید صنعتی (فلزی یا غیرفلزی) و دیگر حوزه‌ها، فرصت سرمایه‌گذاری توأم با بازدهی مناسب در قم وجود دارد. دلیلش این است که قم به ۶۰ درصدِ بازارهای مصرف کشور نزدیک است و در شعاع ۲۰۰ کیلومتری قم می‌شود به همه این بازارها دسترسی داشت.


انتهای پیام/ 138
شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۵
کد مطلب: 66667
مرجع : خبرگزاری مهر
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *