۰

جامعه اسلامی بجای فتواهای متعدد باید با قانون و فتوای معیار اداره شود

قم نیوز: عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: دیگر با فتاوای متعدد ما نمی توانیم جامعه را اداره کنیم و باید بر مبنای فتوای معیار این کار را انجام دهیم که در این زمینه قانون باید محور باشد.
جامعه اسلامی بجای فتواهای متعدد باید با قانون و فتوای معیار اداره شود
جامعه اسلامی بجای فتواهای متعدد باید با قانون و فتوای معیار اداره شود
به گزارش قم نیوز حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در همایش فقه نظام ساز که روز پنج شنبه در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) قم برگزار شد، افزود: در فقه فردی ما به دنبال استخراج حقوق و تکالیف شخص حقیقی هستیم و این نگاه از ابتدای تدوین مباحث فقهی رایج بوده و علما با این نگاه به استخراج مباحث فقهی پرداخته اند.

وی بیان کرد: فقه اجتماعی در سال های اخیر در کلمات صاحب نظران به کار رفته و من فقه اجتماعی را به معنای آن دسته از مباحث فقهی به کار می برم که دارای سه ویژگی است؛ ویژگی نخست هدف است و در فقه اجتماعی هدف تنظیم حیات اجتماعی در پرتو تعالیم دینی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: ویژگی دوم مکلفین است که سه مکلف در این بخش داریم؛ نخست شهروند و دوم جامعه است؛ علامه طباطبایی جامعه را وجود مستقلی از اعضا دانسته است؛ البته جامعه وجود مستقل عرفی و نه تکوینی از اعضای خود دارد و شاهد این وجود عرفی تاثیری است که جامعه بر اعضای خود می گذارد؛ مکلف سوم در فقه اجتماعی دولت است.

ارسطا اضافه کرد: موضوعات فقه اجتماعی در اثر تکرار ایجاد می شوند و به تدریج در جامعه اثر می گذارد و این موضوعات نیازمند تدبیر هستند و این تدبیر باید توسط مرکزیت واحدی در جامعه صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: من فقه نظام ساز را دارای هدف استخراج سیستم ها و احکام فردی و اجتماعی انسان می دانم که از منابع چهارگانه استخراج می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران فقه اجتماعی را مکمل فقه فردی دانست و بیان کرد: باید یک مرکز تدبیر و سازماندهی برای جامعه وجود داشته باشد تا این مرکز بتواند سه وظیفه را انجام دهد؛ اولا از میان نظام های متعددی که وجود دارد، نظام کارآمدتر را استخراج کند.

ارسطا یادآور شد: ویژگی کارآمدی در کلام شهید صدر با ذکر عناصر کارآمدی تبیین نشده و به عنوان یک اصل کلی مطرح شده است؛ من تصور می کنم که کارآمدی دارای چهار عنصر انسجام، پاسخگویی به نیازهای زمان، سهولت و عدم شاذ بودن در میان آراء فقها است.

وی اضافه کرد: این مرکز سازماندهی باید نظاماتی را که استخراج می کند، برخوردار از ظرفیت اجرایی به نحو مطلوب باشد و این کار نیازمند ارتباط با آیین نامه های اجرایی و قانونی است.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ابراز کرد: این مرکز سازماندهی باید در نظاماتی که استخراج می کند، مجازات هایی برای متخلفین در نظر بگیرد تا نظام ها استقرار داشته باشد.

وی ادامه داد: ظرفیت هایی که فقه اجتماعی دارد، در صورتی قابل تحقق است که مکلف را منحصر در شخصیت حقیقی ندانیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: برای استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم؛ مثلا موضوع زباله های منزل در بیرون منزل را نباید به عنوان عمل فردی در نظر بگیریم.

ارسطا عنوان کرد: ما اگر در مورد کنترل جمعیت سخن می گوییم باید توجه داشته باشیم که این موضوع را نمی توانیم به صورت طولانی در جامعه دنبال کنیم؛ بنابراین برای استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم موضوعات را در حالت انفرادی در نظر بگیریم، بلکه باید موضوعات را بر مبنای تکرار در نظر بگیریم و اثری که به صورت تدریجی رخ می دهد را دنبال و آن را کنترل کنیم.

وی تصریح کرد: اگر خداوند متعال راضی نیست که یک صغیر بی سرپرست در جامعه وجود داشته باشد، به طریق اولی رضایت نمی دهد که نظامات جامعه اسلامی به هم بریزد و یا در بیت المال تصرفات بیهوده صورت بگیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: فقه اجتماعی را می توان یک مفهوم وسیعی دانست که یکی از شعب آن فقه نظام ساز است؛ فقه اجتماعی رویکردی به مباحث فقهی است که بدون آن ما نمی توانیم فقه نظام ساز را تبیین کنیم.



انتهای پیام / 106
پنجشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۰۲
کد مطلب: 104792
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *