رییس اتاق بازرگانی قم گفت: با وجود امکان بیش از یک میلیارد دلار صادرات از این استان، به دلیل مشکلات زیرساختی در حال حاضر تنها ۲۰۰ میلیون دلار صادرات انجام می‌شود.

به گزارش قم نیوز،محمد ایرانی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، با اشاره به جایگاه صنعتی قم اظهار داشت: قم با بیش از چهار هزار واحد فعال در حوزه‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و برخورداری از ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی، رتبه ششم شهرهای صنعتی کشور را به خود اختصاص داده‌است. تولید ناخالص داخلی قم حدود ۷۲ هزار میلیارد تومان است که سهم آن از تولید ناخالص کشور نزدیک به یک درصد و رتبه استان در سطح کشور بیست و ششم می‌باشد.

وی افزود: میزان صادرات غیرنفتی استان در ۶ ماه اول سالجاری به ۸۹ میلیون دلار رسیده‌، این در حالی است که سال گذشته با صادرات حدود ۲۰۰ هزار تن محصول، ارزش صادرات استان نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده کاهش ۱۴ درصدی نسبت به پارسال است.

وی تصریح کرد: قم در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی دارای واحدهای فعال و پویاست. تجربه ما نشان می‌دهد که توجه ویژه به بخش خصوصی و تقویت تولید، همان چیزی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشته‌اند.

ایرانی درباره چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی استان توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان، عدم شفافیت در تخصیص ارز است. بیش از ۶۰ درصد واحدهای ما نیازمند تخصیص‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار هستند، اما با مشاهده تخصیص‌های کلان چند میلیون دلاری، دلسرد می‌شوند، نکته دوم، عدم اجرای به‌موقع قانون رفع تعهد ارزی می‌باشد که مانع توسعه صادرات شده‌است.

وی افزود: این امر باعث شده که صادرات استان به ۲۰۰ میلیون دلار محدود بماند، در حالی که ظرفیت آن بیش از یک میلیارد دلار است.

ایرانی اظهار داشت: سیاست‌گذاری‌های نادرست گذشته موجب شد فرصت‌های صادراتی فرش ابریشم دستباف از دست برود و بازارهای بین‌المللی به رقبای ما منتقل شود، این امر نمونه‌ای از آثار تصمیمات غلط است که سال‌های بعد خود را نشان می‌دهد.

ایرانی به معضلات زیرساختی استان اشاره کرد و گفت: عدم اجرای مناسب قانون بهبود مستمر و مدیریت انرژی موجب اختلال در فعالیت واحدهای صنعتی شده‌است. به‌عنوان نمونه، از ابتدای خرداد تا پایان شهریور امسال، سه روز کامل شهرک‌های صنعتی بدون برق بودند که خسارت آن به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این مسائل نشان‌دهنده ضرورت توجه جدی به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش خصوصی است.