استاندار قم حفظ شرایط موجود و حرکت رو به جلو برای بهینه کردن وضعیت اقتصاد را ضروری دانست و گفت: بخش های خصوصی و دولتی با اتکا به خرد جمعی، تمامی ظرفیت های قانونی و اختیاری خود را برای رفع موانع تولید و رشد اقتصادی به کار بگیرند.

به گزارش قم نیوز سید مهدی صادقی روز سه شنبه در نشست صمیمی دولت و بخش خصوصی در تالار امام جواد(ع) استانداری اظهار داشت: فعالیت ها و برنامه ریزی هایی که هدف آنها بهبود شرایط اقتصادی است، نباید خارج از چارچوب های قانونی باشد.
وی از اقتصاد به عنوان محوری ترین موضوع کشور در شرایط فعلی یاد کرد و افزود: دشمنان به دنبال ضربه زدن همه جانبه به خصوص حوزه اقتصاد نظام هستند، چراکه تحت تاثیر اوضاع بد اقتصادی زندگی مردم مختل و نارضایتی های اجتماعی پدیدار می شود‌.
استاندار قم با تاکید بر وظایف و مسئولیت های خطیر سازمان هایی مانند امور مالیاتی و تامین اجتماعی که مباحث نظارتی و صیانتی دارند، تصریح کرد: اقدام ها و سیاست گذاری های این دستگاه ها باید در راستای تقویت اقتصادی باشد و با جلوگیری از نزول و افول، مسیر توسعه را در پیش بگیرند.

صادقی، تحقق این اهداف را در گرو استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی دانست و افزود: بخش خصوصی واقعی و کسی که سرمایه خود را در خدمت تولید و تسریع گردش اقتصادی جامعه قرار داده باید حمایت شود.
وی با اشاره به تحمیل تنگناهای مالی به کشور بواسطه تحریم ها، خاطرنشان کرد: در گذشته این مشکل ها را تجربه کردیم و باید بیاموزیم که با استفاده از قانون حداکثر توان خود را در جهت منعطف کردن قانون به نفع اقتصاد به کارگیریم.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود مواد اولیه تولید، تامین کارگر و نیروی انسانی و افزایش هزینه ها، افزود: بخشی از این افزایش هزینه ها به علت جنگ روانی دشمن است و هر چند که خیلی واقعی نیست، اما حال به هر وجود دارد.


انتهای پیام /138