رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به بازدید انجام شده از 51 دستگاه دولتی و عمومی، بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از حقوق عمومی و اموال دولتی از سوی مدیران دستگاه‌ها تاکید کرد.

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری امروز در گفت وگو با خبرنگاران بر لزوم اتخاذ تمهیدات وضعی در حفظ اموال عمومی و حقوق بیت المال تأکید کرد و گفت: با توجه به گزارش کارگروه ویژه پیشگیری از سرقت استان، از 51 دستگاه دولتی و عمومی بازدیدهای تخصصی و میدانی به عمل آمده و متعاقب آن موارد نیاز به اصلاح و یا مواردی که در آنها فقدان ملاحظات وضعی مشاهده شده به سازمان ها اعلام شده است.

وی افزود: با عنایت به پیشگیری‌های وضعی و نتایج حاصله از آن در حوزه کاهش جرائم و افزایش ریسک و هزینه ارتکاب جرم و همچنین کاهش زیان ناشی از جرم به جامعه و بیت المال، ضرورت دارد با قید فوریت مدیران دستگاه‌های دولتی و عمومی تدابیر لازم را در این خصوص اعمال کنند.

رئیس کل دادگستری پیش بینی کرد با اتخاذ این تدابیر و رفع نواقص موجود، نرخ ارتکاب جرایم مرتبط با اموال عمومی در حوزه پیشگیری های وضعی بیش از 90درصد کاهش یابد.

وی ضمن تشکر از زحمات مجموعه دستگاه‌های دولتی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم موظف است مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کرده و هر گونه قصور و یا تقصیر مسئولان در امر صیانت از اموال عمومی، دولتی و حقوق بیت المال را رصد و برای پیگیری قضایی به دادستانی اعلام کند.

مظفری همچنین با تأکید بر تصریح قانون مجازات اسلامی مبنی بر تشدید مجازات سارقان اموال عمومی و دولتی یادآور شد: دستگاه قضایی به صورت ویژه و با قاطعیت به این پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد.

انتهای پیام/ 137