قانونگذار باید از تحلیل های جامعه شناسانه منتفع شود

به گزارش قم نیوز حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع گروه اندیشه ورز "جامعه شناسی و قانونگذاری" در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم گفت: بدون تحلیل های جامعه شناختی نمی توان در دنیای پیچیده و چند ضلعی کنونی ورود پیدا کرد، از این رو لازم است از ظرفیت جامعه شناسان در فرآیند قانونگذاری استفاده شود و قانونگذار از تحلیل های جامعه شناختی منتفع گردد.

وی ادامه داد: مسبوق کردن "قانونگذاری پیرامون واقعیت های اجتماعی" به نگاه های جامعه شناختی ضرورتی جدی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ضرورت دارد در مرحله قبل از قانونگذاری کارگروهی متشکل از مثلثی متضمن جمعی از "فقیهان حقوق آشنا"، جمعی از "حقوقدانان فقه آشنا" و جمعی از "جامعه شناسان دین آشنا" شکل گیرد تا جهت مقابله با معضلات و مشکلات اجتماعی اندیشه کنند و مجلس شورای اسلامی را از نگاه های خود برای قانونگذاری منتفع نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی با اشاره به اینکه واقعیت های اجتماعی بسیار متعدد و قهار هستند، گفت: در مواردی این واقعیت ها، زمام جامعه را ممکن است به دست گرفته، در نتیجه بر فرهنگ، نگاه ها حتی رویکرد به دین تاثیر بگذارند، بنابراین اگر بخواهیم در قبال چنین وضعیتی قانون گذاری یا سیاست گذاری کنیم یا قانون و سیاستی را اجرا کنیم باید از نگاه های جامعه شناختی بهره بگیریم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این کارگروه در مورد موضوعات دارای اولویت شناسایی و حرف ها و ایده های لازم در مورد آنها ارائه می شود.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی ابراز امیدواری کرد که از دل حوزه علمیه قم یک جریان جامعه شناسی قوی و هوشمند برای رصد و ارائه راهکار پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند.

وی گفت: اگر این تحول رخ دهد فائده آن هم به فقه در جهت شناخت موضوعات اجتماعی، و هم به قانون گذاری جهت ارائه قوانین بهتر متوجه خواهد شد.

این استاد حوزه ادامه داد: حوزه علمیه برای صدور فتوا در زمینه های اجتماعی و نیز برای نوع ادبیاتی را که باید در این فتواها بکار گرفت، از جامعه شناسان مشورت بگیرند.

خاطرنشان می شود: کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری" با حضور جمعی از جامعه شناسان حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آغاز به کار کرد. تاکید بر حضور برخی فقها و حقوقدانان در این کارگروه به تناسب موضوع، تلاش برای تولید ادبیات و پیش رفتن به سمت تشکیل یک گفتمان در حوزه تقنین، شناسایی ظرفیت های مهم حوزوی و دانشگاهی، انتخاب واقعیت های اجتماعی به عنوان دال مرکزی کارگروه از دیگر مباحث مطرح شده در اولین نشست این کارگروه بود.

انتهای پیام / 139