۰

اهمیت شفاف‌سازی درباره امضای قرارداد قرارگاه خاتم با یک متهم اقتصادی

قم نیوز: بعد از گذشت سه سال از رسانه‌ای شدن خبر بازداشت مهدی جهانگیری، امضای قراردادی که گفته می شود قرارگاه خاتم با وی به عنوان رییس گروه مالی گردشگری فولاد بناب منعقد کرده است موجبات حاشیه‌های جدیدی شده است.
اهمیت شفاف‌سازی درباره امضای قرارداد قرارگاه خاتم با یک متهم اقتصادی
اهمیت شفاف‌سازی درباره امضای قرارداد قرارگاه خاتم با یک متهم اقتصادی
به گزارش قم نیوز چند روز قبل توافقنامه‌ی طرح توسعه مجتمع فولاد بناب بین گروه مالی گردشگری و قرارگاه خاتم الانبیاء امضا شد. براساس خبرها این سند بین مهدی جهانگیری، رییس گروه مالی گردشگری فولاد بناب و سردار محمد، فرمانده قرارگاه خاتم به امضا رسید.

بدون شک این اقدام از جهت تکیه بر توان داخلی، کاهش وابستگی به خارج از کشور، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صادرات و اشتغال در کشور قابل تقدیر است. اما ابهامات و حاشیه‌های مربوط به پرونده قضایی یکی از طرفین این توافقنامه منجر به حرف و حدیث‌هایی نیز شده است.

بازداشت به اتهام فساد اقتصادی توسط سپاه استان کرمان
انعقاد این قرارداد حاشیه‌های فراوان و انتقادات زیادی به دنبال داشت؛ چرا که مهدی جهانگیری چند سال قبل بدلیل اتهامات اقتصادی بازداشت شده بود.

سردار غلامعلی ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در تاریخ 14 مهر 1396، خبر بازداشت مهدی جهانگیری را اعلام کرد. سردار غلامعلی ابوحمزه اظهار داشته بود«علت بازداشت برادر معان اول روحانی، اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور است».

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در تاریخ 18 مهرماه نیز در دیدار با امام جمعه شهرستان بردسیر به اشاره به اقدام سپاه کرمان و دستگیری مهدی جهانگیری گفت:« در استانی که یک جوان مجبور است با هزاران مشکل ۳ میلیون وام بگیرد، این آقایون میلیارد میلیارد هزینه می کنند. برادر ایشون به جای اینکه بیاید این اقدام برادرش را تقبیح کند، می گوید: اینها به دنبال تسویه حساب شخصی هستند».

برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند مهدی جهانگیری با قرار وثیقه هزارمیلیاردی آزاد شده است. رجانیوز که این خبر را منتشر کرده بود البته مدعی نیز شده بود وثیقه جهانگیری ابتدا شش هزار میلیارد تومان بوده اما به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

صدور حکم بدوی برای پرونده
در تاریخ 24 تیرماه 1399، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: «دادگاه به اتمام رسیده و حکم صادر شده است، اما چون حکم قطعی نیست، اعلام نتیجه و جزئیات اتهامات را باید به قطعیت حکم موکول کرد»

نکته جالب این جاست که قبلاً نیز در سفر حسن روحانی،رئیس جمهور در آبان ماه 1398 به استان کرمان مهدی جهانگیری نزدیک ایشان در عکس‌ها مشاهده شده است.

حال سوالی که مطرح می شود این است چگونه وقتی هنوز حکم نهایی مهدی جهانگیری به دلیل اتهامات اقتصادی قطعی و نهایی نشده با وی قرارداد همکاری در حوزه اقتصادی امضا می‌شود یا اینکه در سفرهای استانی به همراه رئیس محترم جمهور حضور دارد.

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء با همه مجموعه‌های حقوقی رسمی همکاری می‌کند
اگر چه بعد از حاشیه‌های پیش آمده، سردار محمد درباره قرارداد همکاری با گروه مالی گردشگری برای توسعه فولاد بناب عنوان داشت: «قرارگاه سازندگی خاتم با ماموریت توانمند سازی کشور ضمن رویکرد بومی‌سازی با همه مجموعه‌های حقوقی رسمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی قرارداد منعقد می‌کند و ملاک برای ما شخصیت حقوقی سازمان‌هاست نه شخصیت حقیقی افراد. بدیهی است که ممکن است برخی افراد حواشی داشته باشند که متاسفانه اینگونه افراد کم هم نیستند، ولی این جزئیات نباید ما را از هدف اصلی که تکمیل زنجیره ارزش و توانمند سازی کشور می‌باشد غافل کند. ما به همه ظرفیت‌های کوچک و بزرگ کشور که متعلق به دولت میباشد فارغ از مناسبات سیاسی و مسائل فردی کمک خواهیم کرد تا ایران را به رشد اقتصادی و زیربنایی برسانیم.»

اما به نظر می رسد سخنان فوق آن چنان که باید و شاید قانع کننده نباشد و منطقی و معقول آن است تا زمانی که حکم نهایی مهدی جهانگیری مشخص و قطعی نشده در این زمینه محتاط بود؛ چرا که قرارگاه خاتم الانبیاء بدلیل عملکردی که داشته باید ضمن تاکید بر خدمت، دور از حاشیه‌ها فعالیت داشته باشد تا همگان بر فعالیت مثبت آن در عرصه سازندگی و توسعه کشور صحه بگذارند.

البته شاید ضرورت داشته باشد در این زمینه توضیحات بیشتری از سوی مسئولان قرارگاه بخصوص جناب سردار سعید محمد بیان شود تا دقیقاً مشخص شود این اتفاق چرا و چگونه رخ داده است.

در این بین ضرورت دارد که قوه قضاییه نیز به طور ویژه پرونده مهدی جهانگیری را مورد بررسی قرار دهد و حکم قطعی را هر چه سریع‌تر اعلام نماید؛ بخصوص اینکه بیش از سه سال از رسانه‌ای شدن بازداشت وی می‌گذرد و ادامه این امر به بی‌اعتمادی افکار عمومی منجر می‌شود. طبیعی است در صورت اثبات نشدن اتهامات وی زمینه مناسب تری برای فعالیت های اقتصادی طرف‌های همکار وی فراهم خواهد شد. 

انتهای پیام / 106
جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب: 92762
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *