قم نيوز
: قم نیوز: محرمانه بودن مفاد قراردادهای هواپیمایی مانند قرارداد ایران خودرو و پژو یا قراردادهای نفتی، ابهامات موجود در این زمینه را بیشتر کرده است. در این روزها که رئیس جمهور مدام از بیکاری و لزوم رفع آن حرف می زند، بد نیست یک لحظه هم که شده به این فکر کنیم که با مبلغ 36 میلیارد دلار کذایی، می توان چه میزان اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران ایجاد نمود؟
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۰
کد مطلب : 44250
منبع : پایگاه تحلیلی خبری 598
قراردادهای خرید هواپیما در ترازو! / آيا خريد ده‌ها فروند هواپيما اولويت اقتصاد كشور است؟
کاپیتان هوشنگ شهبازی، خلیان شجاع ایرانی را حالا دیگر کمتر کسی هست که نشناخته باشد. هم او نزدیک یک سال پیش از این طی گفتگویی با روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد می گوید: «در اولین قدم بزرگترین اشتباه را انجام دادیم و در کمال تاسف باید اعتراف کنم که با انتخاب مدیرانی که تخصص و استراتژی لازم در صنعت هوانوردی را ندارند، نمی توانیم از فرصت های پیش آمده که امیدواری های زیادی را بین مردم برای حل مشکلات هواپیمایی به وجود آورده، استفاده کنیم...اگرهمین آمروز امریکا اعلام کند 500 فروند بوئینگ را مجانی به شما می دهیم متاسفانه نه فضا و نه زیر ساخت، نه خدمات فرودگاهی لازم برای آنها نداریم. متاسفم با وجود آنکه از چند ماه پیش مشخص بود که اوضاع سیاسی و روند مذاکرات هسته ای روبه بهبود است اما مسئولان هواپیمایی کشوری و وزارت راه هیچ اقدام خاصی انجام نداده و ساختارها را آماده نکرده اند.»
شهبازی گویی برای اثبات نداشتن غرض سیاسی با مسئولین وزارت راه، در بخش دیگری از همان مصاحبه با یادآوری تلاش های شخصی خود برای دفاع از حقوق مسافران ایرانی، به کمپینی چند صد هزار نفره که به همین منظور راه اندازی کرده اشاره می کند و می گوید: «جالب است بدانید که راه اندازی این کمپین با بی تفاوتی مسئولان هواپیمایی داخلی مواجه شد، در واقع باید بگویم یکی از نتایج مهم این کمپین واکنش وزارت خزانه داری آمریکا بود که سبب رفتن من به عنوان یک خلبان ایرانی به سازمان ملل شد. تا الان هیچ خلبانی جهت دفاع از صنعت هوانوردی کشور به سازمان ملل نرفته و سخنرانی نکرده اما من به عنوان وظیفه برای دفاع از حقوق شهروندان این کار را انجام دادم و سخنانم به عنوان یک سند تاریخی درسازمان ملل به ثبت رسید!» با این وجود، حالا ما می دانیم که بر خلاف نظر کاپیتان شهبازی، جناب آخوندی معتقد است که باید بدون توجه به زیرساخت های لازم در بخش صنعت هوانوردی کشور، اقدام به خرید فله ای هواپیما کرد. آن هم در مقیاس و میزانی عجیب و غریب: 260 فروند با ارزش تقریبی 30 میلیارد دلار!
آنقدر عجیب که فی المثل، بلومبرگ بنویسد: «در حالی که خط تولید هواپیماهای سوپرجامبوی ای ۳۸۰ ایرباس به دلیل فقدان مشتری رو به تعطیلی می رفت با سفارش ایران برای خرید ۱۲ فروند از این هواپیماها جان تازه ای به این خط دمیده خواهد شد!» مسئله اما تنها به معقول بودن یا نبودن خرید محدود نمی شود. سوال دیگری که در همین زمینه مطرح می شود این است که سازو کار خرید این حجم زیاد از هواپیما چقدر معقول و منطقی تعریف شده است؟ برای پاسخ به این سوال، بد نیست بدانیم که اولاً دولت راساً اقدام به انجام این خرید کرده و هیچ ایرلاین خصوصی قرار نیست حتی یک فروند از آن 260 فروند هواپیمای خیالی را در اختیار بگیرد و ثانیاً دولت به طرز عجیبی بر خرید هواپیماهای صفرکیلومتر اصرار دارد. اما تبعات خرید دولتی هواپیما چیست؟ برای کسانی که الفبای اولیه اقتصاد ایران را بدانند، این سوال نباید چندان سخت باشد! اقتصاد کشور ما سالهاست از دو معضل نفتی و دولتی بودن رنج می برد. به صورتی که کارشناسان از این دو به سرطان های اقتصاد ایران نام می برند. بر همین اساس، با ابلاغ قانونی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب، دولت قانوناً موظف است شرایط واگذاری بخش های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی را هر چه زودتر فراهم نماید.
نفسِ شکل گیری سازمانی به نام سازمان خصوصی سازی نیز بر همین اساس بوده است. ولیکن با ورود هواپیمایی هما به پروسه خرید مذکور، عملاً تمامی ایرلاین های خصوصی کشور باید در آینده ای نه چندان دور، ماست ها را کیسه کرده، به فکر منبع دیگری برای تامین درآمد از سرمایه های خود باشند! هما شرکت بزرگ دولتی است که باید مطابق اصل 44 واگذار شود اما همانند دیگر شرکت های ناکارآمد دولتی به دلیل زیان ده بودن، تاکنون واگذار نشده است. لذا این شرکت به هیچ وجه توانایی خرید حدود 260 هواپیما را ندارد. مطابق عرف فایننسها باید 15 درصد مبلغ به صورت پیش پرداخت از طرف ایران پرداخت شود که مبلغ آن تنها در مورد ایرباسها (با فرض مرحله‌ای بودن) به رقمی حدود 300 میلیون دلار میرسد. هما قادر به پرداخت این رقم نیست و چشم به صندوق توسعه ملی دوخته است. اما به دلیل دولتی و در لیست واگذاری بودن، نمیتواند از صندوق وام بگیرد. شاید تنها راهکار، دور زدن قانون با صدور مجوزهای محرمانه برای دستبرد به صندوق باشد!
طی روزهای گذشته نیز خبرهای ضد و نقیضی از عملیاتی شدن این اقدام غیرقانونی در شبکه های اجتماعی منتشر شده است. برای روشن شدن واقعیت البته هنوز باید صبر نمود! تاکید دولت بر خرید هواپیمای صفر کیلومتر بخش دیگری از معضل است. رضا نخجوانی رئیس اسبق سازمان هواپیمایی کشوری در همین زمینه گفته است:« درحالی که یک فروند هواپیمای ایرباس 320 صفر کیلومتر در کارخانه 80 میلیون دلار است اما همین هواپیما را در بازار آزاد می توان با نصف قیمت خریداری کرد! سن هواپیماها-حتی در آمریکا و یا کشورهای غربی که خود سازنده هواپیما هستند یا حتی کشور امارات متحده عربی- صفر کیلومتر نیست.» حمیدرضا پهلوانی دیگر کارشناس فعال در همین حوزه نیز می گوید:«پس از گذشت یک سال قیمت این هواپیماهای نو کاهش می‌یابد و به چهار‌پنجم قیمت نو میرسد.» ابهامات موجود در زمینه فروش میلیاردی هواپیما به همین جا ختم نمی شود. مبنایی ترین سوال موجود در این زمینه شاید این باشد که هزینه کرد این رقم سنگین برای خرید هواپیما، در کجای اولویت های اقتصادی کشور قرار می گیرد؟
به زبانی دیگر، در شرایطی که 400 هزار میلیارد تومان پروژه نیم تمام صنعتی در کشور و ده ها هزار واحدهای تولیدی کشور منتظر خط اعتباری ارزی هستند، تخصیص اندک منابع ارزی کشور به خرید هواپیما چه معنایی می تواند داشته باشد؟ سوال دیگری که می توان در همین زمینه مطرح نمود، نسبت انجام چنین هزینه کردی با اصول اولیه اقتصاد مقاومتی است. پاسخی که البته استثنائاً توسط رهبر انقلاب پاسخ داده شده ولی گوشی برای شنیدن آن در وزارت راه نبوده است. رهبر فرزانه انقلاب طی دیدار رمضانی خود با دانشجویان و در پاسخ به سوال یکی از آنها در همین زمینه می فرمایند: «خب این گفته شد که حالا به جای اینکه جادّه را درست کنند میروند سراغ هواپیما؛ این حرف درستی است، یعنی ما هم این اشکال را داریم؛ منتها این را توجّه داشته باشید و من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمیشود. نه قانون این اجازه را می دهد، نه منطق این اجازه را می دهد.»
علیرغم تمام آنچه گفته شد و علیرغم اعلام رسمی سخنگوی بوئینگ بر آمادگی برای انجام دادن دستورات ترامپ در زمینه قراردادش با ایران، دولت و وزارت راه هنوز هم بر انجام این خرید عجیب و غریب و تاریخی اصرار دارند. امری که تنها می توان آن را در میدانِ رقم زدن یک رکورد تاریخی برای عرضه در انتخابات ریاست جمهوری 96 به آن نگاه کرد. اگرچه، فرضیه وجود لابی های قدرتمند و ذی نفوذ برای دلالی در جریان معاملات مذکور نیز یکی از مهم ترین فرضیه هاست. محرمانه بودن مفاد قراردادهای هواپیمایی مانند قرارداد ایران خودرو و پژو یا قراردادهای نفتی، ابهامات موجود در این زمینه را بیشتر کرده است. در این روزها که رئیس جمهور مدام از بیکاری و لزوم رفع آن حرف می زند، بد نیست یک لحظه هم که شده به این فکر کنیم که با مبلغ 36 میلیارد دلار کذایی، می توان چه میزان اشتغال در بخش های مختلف اقتصاد ایران ایجاد نمود؟ کما اینکه پیش از این ظریفی گفته بود: «با پول دو فروند ایرباس 380 می توان خط تولید هواپیما 100 نفره در ایران راه انداخت!» در هر صورت، تاریخ همه چیز را روشن خواهد کرد، اگرچه هزینه ای سنگین همچون پر کردن قلب رآکتور اراک با بتن داشته باشد!
انتهای پیام/135
آخرین عناوین
پربینندهترین
