انتقاد استاندار قم از دو بخش گردشگری و راه و شهرسازی

به گزارش قم نیوز بهرام سرمست پیش از ظهر در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان ضرورت حضور عالی ترین مقام هر سازمان در کارگروه‌های تخصصی استان اظهار کرد: این نکته پیش از این هم تذکر داده شده است، ضمن آن که اگر فرد دیگری برای این نشست‌ها معرفی می‌شود، باید نماینده تام الاختیار و مطلع مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی افزود: در عین حال این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که گزارش این نشست‌ها به اطلاع مدیران ارشد و مافوق رسانده شود.

استاندار قم با اشاره به حرکت کُند بخش گردشگری استان در جذب تسهیلات بانکی تصریح کرد: این حرکت کُند قابل پذیرش نیست و باید در جلسه بعدی این ستاد، تسهیلات مربوط به این حوزه تعیین تکلیف شود.

سرمست ادامه داد: البته در حوزه راه و شهرسازی استان هم مشکلاتی وجود دارد که بر سایر بخش‌ها سایه می‌اندازد و از این رو به صراحت عرض می‌کنم که انتظارات بنده از بخش گردشگری و همچنین راه و شهرسازی برآورده نشده است.

وی در ادامه خطاب به مدیران اتاق بازرگانی استان گفت: شما باید جلوتر از ما حرکت کنید و از ما مطالبه داشته باشید.

استاندار قم همچنین ابراز امیدواری کرد پیگیری‌های بخش خصوصی برای تکمیل نمایشگاه دائمی استان در شهرک صنعتی شکوهیه و ورود این پروژه به مرحله افتتاح در چند هفته و ماه آینده به نتیجه برسد.

سرمست در عین حال خطاب به دبیر اجرایی اتاق بازرگانی که افتتاح زودهنگام و ضعیف این نمایشگاه دائمی را در شأن استاندار قم نمی دانست بیان کرد: این پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های کشور می‌تواند بعد از افتتاح نیز تکمیل و به جزئیات آن پرداخته شود، بنابراین پیگیری‌های لازم برای افتتاح هرچه زودتر این نمایشگاه و حتی در ایام دهه فجر دنبال شود.

وی با اشاره به مشکل جدّی بیکاری نیروهای تحصیل کرده در استان اذعان کرد: از طرف دیگر شاهدیم که واحدهای تولیدی نیازمند کارگران ساده و فنی هستند و متقاضی برای این بخش وجود ندارد، بنابراین لازم است تا ضمن تداوم سیاستگذاری اشتغال برای بازار کار، مشوّق‌های کافی برای نیروهای بیکار فعلی وجود داشته باشد تا بتوان از آنان در فضای تولید استان بهره گرفت.

استاندار قم همچنین از معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خواست تا این مسئله را در کارگروه اشتغال استان پیگیری کند.

سرمست در پایان این نشست گفت: البته دو سند مهارت آموزی و همچنین سند اشتغال نیز در اسناد فعلی قابل توجه است که تحقق اجرایی این دو سند هم باید توسط دستگاه‌های اجرایی استان دنبال شود.

انتهای پیام/ 137