خلاء جرم انگاری مستقل و فراگیر تروریسم در حقوق کیفری ایران

به گزارش قم نیوز تروریسم را مهم ترین و اساسی ترین چالش پیشروی جهان مدرن در قرن بیست و یکم میلادی دانسته اند. هر چند اجماعی در تعریف تروریسم وجود ندارد، ولی مطابق یکی از تعاریف ارائه شده «کاربرد خشونت از پیش طراحی شده و غیرقابل پیش بینی و یا تهدید به خشونت برای به دست آوردن اهداف مشخص، تروریسم خوانده می شود.»

برای تروریسم ویژگی های ذکر شده است: اولین آنها، عدم تعلّق سرزمینی است؛ یعنی تروریسم پایگاه جغرافیایی مشخصی ندارد که بتوان به آن حمله کرد و به حیاتش پایان داد. دومین ویژگی، قابلیت تحرّک آن است؛ این مزیتی است که تروریسم از آن برخوردار است، ولی دولت ها فاقد آن هستند. ویژگی سوم، شیوه مبارزه آنها متفاوت از جنگ های کلاسیک است. تروریسم دارای ارتش نیست که بتوان بسان جنگ های کلاسیک با آن وارد نبرد شد. البته تمام این ویژگی ها با طرح مساله «تروریسم دولتی» زیر سوال می رود.

آیا تروریسم جرمی مستقل است؟
یکی از مسائلی که مدّت‌هاست حقوقدانان را به خود مشغول کرده، این است که آیا تروریسم رفتار مجرمانة مستقلی است یا اینکه در قالب یکی از عناوین مجرمانه در قوانین کیفری می گنجد؟ در این خصوص دو نظر متفاوت وجود دارد.

گروهی از حقوقدانان معتقدند که با‎ ‎توجّه به عناوین مجرمانة پیش‌بینی شده در قوانین کیفری، نیازی به تخصیص عنوان خاصی به اعمال تروریستی نیست. در واقع، مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی محسوب نمی‌شود و اعمال تروریستی، خواه ناخواه به عنوان یکی از جرایم علیه اشخاص (مثل قتل، ضرب و جرح) یا جرایم علیه اموال (مثل تخریب و اِحراق) یا جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی (مثل مُحاربه) مطرح می‌شوند. کشورهایی چون آلمان، سوئد و ایران این نوع سیاست جنایی تقنینی را اتّخاذ کرده‌اند.‏

در مقابل، عدّه‌ای معتقدند که هرچند مفهوم تروریسم در قوانین جزایی با عناوین مختلف مجرمانه قابل تطبیق است، لیکن مفهوم تروریسم، مفهوم جدیدی است و باید آن را به صورت مستقل در قوانین جزایی مورد «جرم‌اِنگاری» قرار داد و یک سیاست جنایی تقنینی خاص و ویژه در مورد آن اتّخاذ کرد. کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه از این رویکرد تبعیّت کرده اند.

کثرت عملیات تروریستی، قانونگذاران را به سوی جرم انگاری مستقل تروریسم سوق می دهد
با‎ ‎توجه به کثرت عملیات تروریستی در سال‎های گذشته، نظر دوم بسیار تقویت شد و تروریسم به عنوان یک مفهوم مجرمانه خاص در بسیاری از کشورها مورد جرم‌انگاری قرار گرفت. سابقه قانون گذاری مستقل جرایم ضد تروریستی به واکنش پادشاهی انگلستان به بمب گذاری ارتش آزادی خواه ایرلند در بیرمنگام در سال 1974 باز می گردد.

در جریان بمب گذاری بیرمنگام 21 نفر کشته و 180 نفر زخمی شدند. خشم عمومی از این حادثه به اندازه‌ای بود که نمایندگان ظرف 17 ساعت «قانون پیشگیری از تروریسم(مقررات موقتی)» انگلستان را در سال 1974 به تصویب رساندند.

در ایالات متحده در پاسخ به قتل «لئون کلینگوفر» در پی حادثه «آکیلی لارو» توسط سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1985 و بمب گذاری «مرکز تجارت جهانی» در سال 1993 و بمب گذاری «اوکلاهماسیتی» در سال 1995 جرایم تروریستی جدید ایجاد گردیدند.

قانونگذار فرانسوی نیز در اصلاحاتی که در سال 1996 میلادی در قوانین کیفری مصوب سال 1992 این کشور (که در سال 1994 قابلیّت اجرایی یافت) انجام داد، مادة قانونی خاصی را به تروریسم و اَعمال تروریستی اختصاص داد.‏

تاثیر حملات تروریستی 11 سپتامبر بر جرم انگاری مستقل تروریسم
با وجود قوانین ضد تروریستی بسیار تا قبل از سال 2001 در کشورهای مختلف، در دوره کوتاهی پس از حادثه در این سال، بسیاری از کشورها تحت فشار افکار عمومی به خیل تصویب کنندگان قوانین ضد تروریستی جدید پیوستند و در فاصله ای کوتاه، قوانین بسیاری در این عرصه به تصویب رسیدند.

قطعنامه 1373 شورای امنیت مصوب 12 سپتامبر 2001، در گسترش قانون گذاری ضد تروریستی در فضای پس از 11 سپتامبر 2001 نقش اساسی داشت؛ زیرا این قطعنامه، دولت ها را ملزم می کرد تا اقدامات تروریستی از جمله تامین مالی را در قوانین داخلی خود به عنوان جرایم کیفری شدید بشناسانند و مجازات شدیدی مطابق با شدت جرم ارتکابی برای آن در نظر بگیرند. قسمت عمده محتوای این قطعنامه به جرم انگاری و مجازات تروریسم می پردازد که پاسخ ابتدایی به این پدیده است. در این میان، بر تامین مالی تروریسم و همکاری در زمینه مبادله اطلاعات میان کشورها تاکید می شود. این قطعنامه از کشورها می خواست تا ظرف 90 روز اقدام صورت داده در این زمینه را به کمیته ضد تروریسم سازمان ملل گزارش کنند.

سریع ترین پاسخ به این قطعنامه از سوی ایالات متحده آمریکا داده شد. قانون میهن پرستی یا Patriot Act در 23 اکتبر 2001 به کنگره آمریکا ارائه شد. مجلس نمایندگان با 357 رای در برابر 66 رای و سنا با 98 رای در برابر یک رای، آن را تصویب کردند. سرانجام این قانون در 26 اکتبر 2001 یعنی تقریبا 6 هفته پس از حملات 11 سپتامبر مشتمل بر 342 صفحه به وسیله رییس جمهور آمریکا امضا و الزام آور شد. قانون ضد تروریسم انگلستان نیز در همین سال به تصویب رسید.

قوانین ضد تروریستی کشورهای غربی پس از 11 سپتامبر، به دلیل امنیت گرایی افراطی و اعطای مجوزهای گسترده شنود مکالمات مخابراتی و سایبری، افشای اطلاعات، بازداشت بدون مدت، پذیرش "اَماره مجرمیت" به جای فرض بی گناهی و اصل برائت و سایر موارد نقض حقوق و آزادی های مشروع شهروندان، مورد انتقادات گسترده قرار گرفتند.

محدودیت های قوانین ضد تروریسم در ایران
پیرو قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل در 12 سپتامبر 2001 ، دولت ایران نیز پیش نویس لایحه «مبارزه با تروریسم» را در تاریخ 15/09/1382 (6 دسامبر 2003) به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اما این لایحه از سال 1382 تا 1389 مسکوت ماند تا اینکه لایحه یک فوریتی مبارزه با تروریسم تدوین شده توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه در 29/04/1389 توسط دولت به مجلس ارائه و در آخرین روزهای سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. در نهایت و پس از طی کش و قوس های فراوان «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» در 20 دی ماه 1394 به تصویب نهایی رسید.

برابر قسمت 8 بند پ ماده یک این قانون ارتکاب «بمب گذاري در اماكن عمومي» صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله، مصداق رفتار تروریستی است. اما این قانون به «تامین مالی تروریسم» پرداخته و آن را جرم انگاری کرده است و تروریسم به صورت جرمی مستقل در قانون کشور ما جرم انگاری نشده است.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برخی عناوین مجرمانه مانند "محاربه" و "تخریب" و "احراق به قصد بر هم زدن امنیت کشور" و ... در قانون مجازات و برخی قوانین متفرقه کشور ما وجود داشت که قابل انطباق با تروریسم بودند. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخی از شاخص ترین رفتارهای تروریستی در قالب جرم "افساد فی الارض" جرم انگاری شدند.

مطابق این ماده: «هر کس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»

اگر چه این ماده برخی از مصادیق بارز و آشکار عملیات تروریستی را مورد اشاره قرار داده و برای آنها مجازات در نظر گرفته است، اما تنوع و پیچیدگی اعمال تروریستی، سازمان یافتگی و فراملی شدن آن از سویی، و کثرت عملیات های تروریستی در کشور ما به ویژه پس از انقلاب اسلامی که به صورت نیابتی به وسیله کشورهای متخاصم هدایت می شود از سوی دیگر، ضرورت بازنگری و جرم انگاری مستقل و فراگیر جرایم خانواده تروریسم را آشکار می سازد.

منابع
نسرین مهرا و نوروز کارگری، تروریسم و حقوق کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1393، شماره 8.

محمد رضا کیخا، علی امیر محمدی و فاطمه امیر محمدی، بررسی موازین جرم تروریسم در اسناد بین المللی و حقوق ایران، مجله پژوهش های اجتماعی اسلامی، بهار 1396، سال 23، شماره 1 (پیاپی 112).

امیر شریف خضارتی، بررسی تروریسم در حقوق جزای اسلام و ایران.