تشکیل ستاد مبارزه با احتکار کالاهای اساسی

به گزارش قم نیوز سیده فاطمه حسینی نوشت: «... با این همه، بدان که بسیارى از تاجران در داد و ستد بیش از اندازه سختگیرند و بخل ورزى ناپسندى دارند و به منظور سود بیشتر کالا را احتکار مى‌کنند و به دلخواه نرخ گران مى‌بندند و این کار براى توده مردم زیان بار و براى حکمرانان عیب و ننگ است. بنابراین، از احتکار جلوگیرى کن؛ زیرا که رسول خدا (ص) از آن منع فرموده است.»

گزاره فوق بخشی از نامه‌ای است که امام على (ع)، در فرمان زمامدارى مصر به مالک اشتر نوشت و وی را به جلوگیری از احتکار فراخواند. چراکه در دین اسلام، احتکار از موارد ممنوعه بوده و فرد محتکر مورد لعن و نفرین خداوند، پیامبر و ائمه اطهار (ع) واقع و در قیامت دچار عذابی سخت می‌شود. حتی در برخی از روایات آمده است که هر کس ارزاق ضروری مردم را بیش از 40 روز نزد خود نگاه دارد، ملعون محسوب می‌شود.

مخالفت دین اسلام با احتکار به مضرات مختلف آن باز می‌گردد که می‌توان به از بین رفتن مهر و محبت میان مردم، ایجاد کینه و دشمنی بین افراد جامعه، پیدایش بیکاری، رشوه، حسادت، دورویی، دزدی، مکر و حیله در سطح جامعه و نیز ننگ بودن مشاهده آن در ممالک اسلامی اشاره کرد.

اما با این وجود متاسفانه احتکار از قدیم‌الایام در اقتصاد همه کشورها و از جمله ایران وجود داشته و دارد. به طوری که وقتی یک مصرف کننده به برخی از فروشندگان مراجعه می‌کند، آنها از موجود نبودن کالایی که در انبار احتکار کرده است خبر می‌دهند و به منظور سود بیشتر از عرضه آن به مردم خودداری می‌کنند! غافل از اینکه نمی دانند خیر و برکتى در آن نیست.

تشکیل ستاد مبارزه با احتکار کالاهای اساسی

نیرومند در گفت‌گو با خبرنگار فارس در خصوص مبارزه با احتکار و گران فروشی اظهار کرد: با توجه به وضعیت کنونی بازار و ضرورت حفظ آرامش و ثبات اقتصادی در جامعه و کاهش ضریب افزایش قیمت در سبد هزینه خانوار، ستادی در استان تشکیل شده که وظیفه اش مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهای اساسی و مورد نیاز جامعه است.

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، با اشاره به اعضای این ستاد افزود: سازمان تعزیزات حکومتی به عنوان عضوی از این ستاد در کنار سایر سازمان‌ها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت وظایف قانونی بر عهده دارد. در واقع مجموعه تعزیرات حکومتی در سراسر کشور نقش رسیدگی به پرونده‌ها و گزارش‌های ارسالی سازمان صنعت، معدن، تجارت و اتاق اصناف و برخورد با محتکران و گران فروشی را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان یکی از سازمان‌های متوالی وظیفه‌اش تنظیم گزارش، رصد و پایش بازار و در صورت مشاهده تخلفات احتمالی، ارسال گزارشات مربوطه به سازمان تعزیزات حکومتی جهت رسیدگی میباشد.

نیرومند بیان کرد: قانونگذار در قانون‌های موضوعی تعزیزات حکومتی یک تاسیس حقوقی دارد که براساس آن با توجه به اوضاع و احوال بازار و اعلام دستگاه‌های اجرایی دولتی، نگهداری یک سری از کالاها در انبار در یک مقطع زمانی به قصد خودداری از عرضه و گران فرشی را تخلف دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

واحدهای صنفی، موجودی و توزیع کالاهای خود را ارائه دهند

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، عنوان کرد: واحدهای صنفی، شرکت‌های پخش، عمده فروش‌ها و فروشگاه‌های زنجیره ای لازم است تا با توجه به ضرورت امر و الزام قانونی، میزان موجودی و توزیع کالاهای خودشان را به سازمان صنعت، معدن و تجارت به صورت گزارش ماهانه یا 15 روزه ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: در واقع شرکت‌های پخش مکلفند تا در سامانه جامع انبارها موجودی کالای خود را اعلام کنند و در صورتی که این کالا خارجی باشد و آن را اعلام نکنند، در حکم نگهداری کالای قاچاق خواهد بود. در سایر موارد نیز مکلفند تا موجودی کالاهای خود در انبارها را به صورت دوره ای به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام کنند که در غیر اینصورت با متخلف برخورد جدی صورت می‌گیرد.

نیرومند تاکید کرد: طرف موضوع و بازار هدف این طرح که مبارزه با احتکار و اختفاء کالاهاست، کالاهایی است که در سبد هزینه خانوار اهمیت داشته و اولویت قیمت گذاری دارد یا با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند.

بازار استان تحت کنترل است

وی با اشاره به سودجویی برخی از شرکت‌ها گفت: برخی از شرکت‌ها به دلیل سودجویی، کالایی را با تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی وارد کشور می‌کنند و از عرضه تمام آن خودداری می‌کنند که در صورت وصول این گزارش‌ها از دستگاه‌های متولی مطمئن باشید که برخورد قاطعانه ای با متخلفان صورت خواهد گرفت.

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، افزود: الحمدالله در مجموعه استان با توجه به نظارت و همکاری خوبی که مردم با سازمان صنعت، معدن، تجارت دارند و همچنین تشکیل گشت‌های موثر مشترک در مجموعه تعزیزات حکومتی، بازار استان تحت کنترل و بازرسی ماست.

وی ادامه داد: با حضور سازمان‌های متولی خیلی از انبارها و سردخانه‌ها بازرسی شده و خیلی از کالاها در حال رصدند و به سودجویان بازار و آن دسته از افرادی که فکر می‌کنند می‌توانند در بازار استان سودجویی کنند، توصیه می‌کنم تا از این موضوع صرف‌نظر کنند، چون با هیچ یک از متخلفین اغماضی نداریم و آنچه که قانون برای آنها در نظر گرفته است را با شدت و قاطعیت اجرا خواهیم کرد.

نیرومند اظهار کرد: اما خوشبختانه در قم مورد خاصی گزارش و مشاهده نشده و بازار به طور کارمل در حال کنترل، نظارت و رصد است و ثبات نسبی در بازار استان نسبت به سایر استان‌های کشور بیشتر دیده می‌شود و این به خاطر احساس مسئولیت خود مردم و الزام شرعی که واحدهای صنفی و کسبه محترم قم دارند، است.

هر ایرانی لایق استفاده از کالای باکیفیت

وی با بیان اینکه با هر نوع افزایش قیمت غیرقانونی برخورد جدی خواهیم کرد، گفت: بازار استان تحت کنترل است و کالا نیز به وفور در بازار وجود دارد. البته هر چند در اقلام اساسی با افزایش قیمت دولتی و مجاز مواجه ایم که این نیز با توجه به وضعیت ارز و تحریم‌ها امری طبیعی است ولی با هر نوع افزایش قیمت غیرقانونی از ناحیه شرکت‌های تولیدی و پخش برخورد جدی خواهیم کرد.

معاون اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم، تصریح کرد: همشهریان عزیز نیز در صورت مشاهده هر گونه تخلف با تلفن گویای 124 تماس بگیرند یا در سامانه 125 سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را با ذکر آدرس ارسال کنند تا در اسرع وقت رسیدگی و بررسی شود.

متاسفانه احتکار نه تنها مسئله جدیدی نیست، بلکه از جوامع گذشته تاکنون یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی و زاییده حرص و طمع بشر است و گر چه در قرآن کریم واژه گران فروشی با صراحت نیامده، اما مسائل مرتبط با آن یعنی کم فروشی و احتکار به صراحت ذکر شده که اشاره به آنها در این مقال نمی گنجد.

انتهای پیام/ 137