ناتوانی وزارت بهداشت در تامین نیازهای مردم؛ کمبود دارو در قم ادامه دارد

به گزارش قم نیوز این نخستین بار نیست که کمبود دارویی در کشور پدید می آید و مردم قم هم راستا با دیگر مردم ایران با کمبودهای دارویی برآمده از تحریم ها آشنا هستند. اما این شاید نخستین باری باشد که پس از جنگ تحمیلی، کمبود داروها به اقلامی رسیده است که در کشور تولید می شوند.

اگر در سال های نخست پس از جنگ تحمیلی ۸ ساله، کمبودهایی دیده می شد، اما با تدابیر اندیشیده شده در دولت وقت و دولت های پس از آن، اقلام پر مصرف کشور از جمله داروهای پایه مانند آنتی بیوتیک ها به سرعت تولید شدند و کارخانه های متعددی شکل گرفت.

نظام اداری و اجرایی کشور در آن سال ها تعادلی میان ساخت در داخل و واردات از خارج برقرار کرد و علی رغم مشکلات متعدد مانند افزایش ناگهانی قیمت ارز در دوره ریاست جمهوری محمد احمدی نژاد یا تحریم های خرد کننده (به زعم آمریکا و ایادی اش) این تعادل برقرار ماند.

اما حالا در دولت سیزدهم شاهد از بین رفتن تعادل ظریف میان ساخت داخل و واردات از خارج هستیم که نقطه شروع آن در دوران کرونا بود، زمانی که برخی شرکت های دارویی دارای ارتباطات خاص علی رغم هشدار کارشناسان دارویی، اعلام کردند که واکسن داخلی را به تولید انبوه می رسانند و جلوی آغاز روند واردات را در ابتدا گرفتند.

زمانی که این شرکت ها علی رغم دریافت مبالغ ارزی لازم از دولت دوازدهم، نتوانستند به وعده های خود در عرضه واکسن کرونای داخلی (همان نسخه داخلی واکسن چینی) عمل کنند، دولت تصمیم به واردات سریع گرفت و واکسن از کشورهای مختلف از جمله چین تامین و جلوی همه گیری کرونا سد شد.

تکرار تجربه واکسن کرونا این بار در مورد سرم و آنتی بیوتیک؟
مسولان بهداشت و درمان همواره برآوردی از نیاز آینده به یک یا چند قلم دارویی دارند زیرا دارو دارای تاریخ تولید و تاریخ مصرف است و نمی توان امروز برای هفته آینده آن را سفارش داد. از سوی دیگر این مسوولان از توان تولید داخل آگاه هستند و می دانند چه شرکتی دارای چه توانی است.

از این رو پذیرش برخی اظهارات در مورد افزایش تجویز سرم و آنتی بیوتیک به حدی که کمبودی سراسری پدید آید، امکان پذیر نیست. در سال های اخیر هر پایییز شاهد همه گیری آنفولانزا هستیم و بدین سبب، هر سال نیاز به آنتی بیوتیک ها و سرم و دیگر داروها از قبیل تب بر ها و داروهای تقویتی افزایش می یابد.

حال اگر مسوولانی که در سال های گذشته پیش بینی این افزایش را داشته اند، امسال با تغییر دولت ناتوان از پیش بینی بوده اند، ناتوانی آنها به پای دولت نوشته می شود زیرا مدیریت اجرایی و مسوولیت کلان تامین نیازهای مردم به عهده دولت است.

برخی گزارش ها حاکی از این است که در زمینه سرم باز هم رد پای شرکت های داخلی و ادعای گزاف تامین همه نیاز داخل و اتکای مسوولان داخلی به این حرف ها دیده می شود. برخی شرکت های داخلی یاد گرفته اند که وقتی دست به توسعه ظرفیت و سپس فروش تضمینی به دولت می زنند،‌ آن را کاری جهادی قلمداد کنند در حالی که بیشتر می توان آن را استفاده از فرصت ایجاد شده به سبب ناتوانی عمدی یا غیرعمدی مسولان در تامین به موقع نیازهای مردم دانست.

آنتی بیوتیک ها هم از این قضیه مستثنی نیستند و این روزها گزارش های زیادی از کمبود آنتی بیوتیک های اصلی در قم شنیده می شود. برخی داروخانه ها تامین اقلام نسخه را به خرید همه اقلام از داروخانه خودشان موکول می کنند و این برای همراه بیماری که به دنبال تامین سریع هر یک از اقلام نسخه از نزدیک ترین داروخانه است، به یک دشواری جدید تبدیل شده است و انسان را به باید دوران جنگ می اندازد که برخی فروشگاه ها برای فروش یک جنس سهمیه ای، جنس دیگری را هم به زور همراه می کردند!

این کمبود با وارادات سریع حل خواهد شد اما دستگاه های نظارتی باید به زنجیره ناشفاف تامین داروی داخلی نور بیاندازند تا مشخص شود چه کسانی با ترک فعل و چه کسانی با فعل مسوول این کمبود ظاهرا قابل جلوگیری هستند.

انتهای پیام / سیدعلی پورطباطبایی / 105

مولف : سیدعلی پورطباطبایی