قم نيوز
: در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی از معطلی و روند کند اعمال ماده ۲۷ در واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره دولتی به بخش خصوصی انتقاد شد.
سه شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۴
کد مطلب : 70001
منبع : خبرگزاری تسنیم
از معطلی قانون واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی تا مشکل تأمین مواد اولیه صنعتی در استان قم
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز مشکل تأمین مواد اولیه واحدهای صنعتی را سبب شده است.
سید مهدی علیزاده طباطبایی با بیان برخی از نتایج منفی افزایش قیمت مواد اولیه افزود: افزایش قیمت مواد اولیه سبب افزایش قیمت نهایی محصولات می‌شود و افزایش قیمت نهایی کالا نیز با کاهش متقاضی رابطه مستقیمی دارد.
وی با انتقاد از رویه غیرثابت اقتصادی استان خاطرنشان کرد: با تغییرات پی‌درپی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها واحدهای تولیدی بلاتکلیف مانده و به معضلی بزرگی به واحدهای تولیدی تبدیل‌شده است، از ابتدای سال جاری سه مرتبه دستورالعمل‌ها تغییر پیداکرده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با ابراز نگرانی از وضعیت آینده اقتصادی و تولیدی استان ابراز کرد: با روند کنونی بازار ارز و افزایش نوسانات نرخ ارز آینده نگران‌کننده‌ای در انتظار واحدهای موجود در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان است.
وی با اشاره به اثرات منفی افزایش نرخ مواد اولیه و قیمت نهایی کالاهای تولیدشده در استان بیان کرد: افزایش نرخ مواد اولیه سبب شده تا روند صادرات محصولات تولید استان با چالش‌ها و مشکلات جدی روبه‌رو شود.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان برخی از نتایج منفی نوسانات نرخ ارز در تأمین کالاها و محصولات اساسی جامعه عنوان کرد: برای برخی از واحدهای صنعتی خام فروشی مواد اولیه برای ارزآوری بیشتر و تأمین نقدینگی‌های موردنیاز به‌صرفه‌تر شده است.
مدیران نگران از دست دادن تصدی‌گری خود از طرح‌های نیمه‌کاره هستند
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم نیز در این جلسه تأکید کرد: حقیقت این بوده که در مسئله تولید روغن و مواد شوینده مشکلی وجود ندارد اما در مسئله بسته‌بندی این قبیل کالاها کشور دچار مشکل است که همین مسئله سبب بروز برخی مشکلات در سطح استان شده است.
مجید آوری‌فرد با اشاره به نیاز استان به محصولات پتروشیمی و روغن نباتی خاطرنشان کرد: بسته پیشنهادی برای کنترل بازار پتروشیمی و روغن و جلوگیری از خام فروشی آن‌ها تهیه‌شده است.
وی ابراز کرد: در مسئله واگذاری پروژه‌ها و دارایی‌های بخش‌های دولتی به بخش خصوصی خود اظهاری مدنظر بوده که این مسئله سبب شده تا بسیاری از دستگاه‌ها فهرست پروژه‌های قابل‌واگذاری خود را درج نکنند که در چنین شرایطی باید اداره کل اقتصاد و دارایی فهرستی از تمام پروژه‌ها و دارایی‌های قابل‌واگذاری دستگاه‌های دولتی ارائه دهند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم گفت: نگاه اشتباه موجود در استان این بوده که در شرایط کنونی واگذاری طرح‌ها و بخش‌های دولتی به بخش خصوصی به‌عنوان بخشی از بی‌عرضگی و بی‌برنامگی مدیر آن دستگاه به‌اشتباه قلمداد می‌شود و همین مسئله نیز سبب بی‌میلی مدیران دولتی در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش خصوصی است.
نهادهای نظارتی حق ورود به مبحث ماده 27 را ندارند
استاندار قم نیز در ادامه این جلسه، با تأکید بر عدم لزوم ورود نهادهای نظارتی به ماده 27 و واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی بیان کرد: در مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه‌کاره نیاز به ورود نهادهای نظارتی نیست و در صورت بروز و شناسایی تخلفات در جلسات شورای سران به آن رسیدگی می‌شود.
سید مهدی صادقی تصریح کرد: اشکالاتی درباره نحوه واگذاری ماده 27 وجود دارد، برخی اشکالات موجود احصاء و در اختیار سران قرار داده‌شده است، برای رفع مشکلات موجود یا باید قانون‌های جدید تصویب و قوانین سابق ابطال شود و یا اینکه باید مصوبات جدید تصویب شود که اشرافیتی بر قوانین سابق داشته باشد که خوشبختانه این مهم با دستور رئیس‌جمهور با قدرت اجرای فراقانونی فراهم‌شده است.
استاندار قم عنوان کرد: هدف مهم و اساسی از ماده 27 و واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها رونق تولید و اشتغال است و در شرایط کنونی استان نیز راهی برای نجات اشتغال و تولید جزء اعمال ماده 27 و واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره و جدید به بخش خصوصی نیست، در غیر این صورت‌وضعیت و شرایط آینده استان به‌مراتب سخت‌تر و دشوارتر از الآن خواهد بود.
انتهای پیام/ 137
تگ ها
آخرین عناوین
