رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مقدس قم هرگونه تخفیف در عوارض شهری را مستلزم تعریف شاخص های معیّن و اعلام شده دانست و تصریح کرد: در این موضوع اصل بر عدم تبعیض برای اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم گفت: با نظارت و تلاش کمیسیون و شورای عالی حقوقی و کمیته حقوقی و مصوبات اخیر در کمیسیون یاد شده، شاید در این دوره از شورا بالغ بر هزار و 100 میلیارد تومان، از هدر رفت مالی شهرداری جلوگیری شده و یا تأمین اعتبار شده و می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم عدم تشکیل مدیریت واحد و متمرکز شهری را از مهم ترین مشکلات در مسیر توسعه واقعی شهر قم دانست.