قضات با علمای شاخص بلاد ارتباط داشته باشند

به گزارش قم نيوز به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله محمد یزدی پیش از ظهر امروز در گردهمایی مسئولین دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت در قم گفت: دادگاه ویژه روحانیت بر اساس ضرورتی که وجود داشت، بعد از انقلاب اسلامی و با نظر حضرت امام‌(ره) شکل گرفت.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: معمولا در قوه قضائیه براساس درجه‌بندی‌های جرایم تقسیمات صورت می‌گیرد، ولی تقسیمات بر اساس مخاطبین هم در دنیا بی‌سابقه نیست و تشکیل دادگاه ویژه روحانیت نیز بر همین اساس است و برای رفع و رجوع مسایل حقوقی روحانیت به عنوان قشری از جامعه، ایجاد شده است.

وی ادامه داد: قوانین حاکم بر کل قوه قضائیه و قانون مجموعه مجازات‌های اسلامی چندین بار روند تکاملی خود را طی کرده است و تشکیلات روحانیت یک آیین‌نامه ویژه‌ای دارد که بر قوانین دیگر حاکمیت دارد.

نایب رئیس خبرگان رهبری، دادگاه ویژه روحانیت را یک امر ویژه‌ خواند و گفت: سیاست‌های زیادی علیه امور روحانیت وجود داشته و دام‌های زیادی پیش پای روحانیت وجود دارد و کار دادگاه ویژه قبل از این ‌که صرفا قضایی باشد پیشگیری و تذکر نسبت به جرایم است.

آیت‌الله یزدی با اشاره به جایگاه روحانیت در جامعه ابراز داشت: روحانیت احترام خاص خود را دارد؛ البته گاهی برخی افرادی از این لباس مقدس سوء استفاده می‌کنند و کار دادگاه روحانیت این است که با این افراد برخورد کند و کسانی را که از روی غفلت گرفتار دام‌هایی شده‌اند، ارشاد کند.

وی یادآور شد: بعضی از پرونده‌های دادگاه ویژه روحانیت، به مسایل خانوادگی برمی‌گردد و لازم است طلاب و روحانیون نسبت به این مسایل توجه ویژه داشته باشند تا از به وجود آمدن چنین پرونده‌هایی هرچند اندک، جلوگیری شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از قضات و مسئولان دادگاه ویژه روحانیت خواست در هر شهری که هستند، با علمای شاخص ارتباط داشته باشند و آنها را در جریان امور بگذارند.

آیت‌الله یزدی با اشاره به محدودیت‌های قبل از انقلاب ابراز داشت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما بسط ید نبود و فقیه جامع‌الشرایط در بسط حکومت وجود نداشت، ولی بعد از انقلاب بسط ید حاکم شد و علاوه بر حاکمیت یک ولی‌فقیه که در این صورت حق قضاوت فقط با اجازه ولی‌فقیه است، بقیه مراجع می‌توانند فتوا بدهند که در این صورت حتی اختلاف فتاوا هم مسئله ایجاد نمی‌کند، ولی با تعدد حاکم، قسط نظام میسر نخواهد بود، به این ترتیب مسئله اجتهاد و مسئله قضاوت حاکمیت مرزهایش از هم جدا می‌شود.

انتهای پیام/126