قم نيوز
: قم نیوز: اعضای شورای اسلامی شهر قم لایحه مشارکت شهرداری در برج فناوری اطلاعات قم را تصویب کردند.
دوشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۹
کد مطلب : 38065
منبع : خبرگزاری مهر
مشارکت شهرداری قم در ساخت برج فناوری اطلاعات
هر چند نظام صنفی رایانه‌ای نام این مجتمع را برج فناوری اطلاعات گذاشته اما به گفته یکی از اعضای شورای شهر، این ساختمان چهار طبقه خواهد بود که البته ساخته شدن آن می‌تواند گامی در مسیر خوشه‌سازی امور مربوط به فناوری اطلاعات در قم باشد.
این لایحه اسفندماه سال گذشته هم به جلسه شورا آمده بود اما برای تکمیل اطلاعات و تفکیک زمین مسکوت مانده بود. با این وجود برخی اعضای شورای شهر در ضرورت مشارکت شهرداری در این پروژه تردید داشتند.
بنا بر این لایحه قرار است شهرداری به اندازه قیمت عوارض شهرداری در این پروژه شریک شود. پیش از اینکه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه این لایحه را مطرح کند، لایحه توافق ملک در همین جلسه شورا تصویب شده بود.
محمدرضا معرفت، مشاور شهردار قم در امور سرمایه‌گذاری شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر قم در توضیح توجیه این تصمیم گفت: مدت‌ها به دلیل مشکلات مالی این پروژه تعطیل بوده و در حال حاضر مالکان می‌خواهند شهرداری را به قیمت عوارض شریک کنند.
وی ادامه داد: در پروژه‌های دیگر، زمین هم جزوی از آورده شهرداری است اما در این پروژه آورده ما کمتر است.
مشاور شهردار قم در پاسخ به این سئوال که سهم شهرداری از این پروژه چند درصد خواهد شد، اضافه کرد: به این دلیل که هنوز دستور نقشه گرفته نشده قیمت عوارض و سهم شهرداری مشخص نیست اما عوارض به روز محاسبه می‌شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت زمین و ساختمان بر اساس کارشناسی محاسبه می‌شود، افزود: توجیه این موضوع جذب سرمایه برای ساخت و ساز در شهر است.
معرفت خاطرنشان کرد: این تعاونی توان پرداخت عوارض و ساخت را نداشته که برای ساخت یک سرمایه‌گذار را وارد کار کرده‌اند و عوارض شهرداری را هم می‌خواهند تهاتر کنند.
برخی اعضای شورا عقیده داشتند مستندات برای تصمیم‌گیری در این پرونده کافی نیست.
حسن بختیاری نائب رئیس شورا هم معتقد بود شهرداری می‌تواند قرارداد را تنظیم کند و برای تصویب به شورا بفرستد.
وی اظهار کرد: اگر قرار است تفاهم‌نامه تنظیم شود باید پیوست‌های آن در قالب طرح توجیه اقتصادی وجود داشته باشد تا بعد از این عیب و ایرادی به آن وارد نشود.
بختیاری افزود: اصلاً نیازی به تصویب تفاهم‌نامه وجود ندارد و بهتر است قرارداد تنظیم شود و به شورا بیاید.
حسین فاکر، دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم در این زمینه ابراز داشت: آمدن تفاهم‌نامه روالی است که این سال‌ها وجود دارد و توجیه برای این مشارکت این است که ما در شهر اشتغال‌زایی می‌کنیم.
وی افزود: نظام صنفی رایانه‌ای قم در کشور بسیار فعال است و شهرداری با این تفاهم‌نامه می‌تواند کمکی به این مجموعه داشته باشد.
این تفاهم‌نامه طبق نظر برخی اعضای شورا با اضافه شدن قید زمانی تصویب شد.
حکم جلب شهردار سابق
موضوع دیگری که در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد، پرداخت دیه به وراث یکی از همشهریان بود که حفاری‌های خیابان موجب مرگش شده بود. مبلغ این دیه ۱۹۰ میلیون تومان بود و شهرداری از سوی دادگاه صد درصد در این مسئله مقصر شناخته شده بود.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم که این لایحه را مطرح کرد با اشاره به اینکه حکم جلب شهردار سابق منطقه سه برای این موضوع صادر شده گفت: این لایحه به صورت دو فوریتی به شورا آمده تا دیه پرداخت شده و جلوی جلب وی گرفته شود.
شهردار قم در توضیح این اتفاق با اشاره به اینکه مقصر اصلی حادثه سازمان میادین میوه و تره‌بار بوده، ابراز داشت: نامه‌ای به معاونت خدمات شهری شهرداری زده‌ام و تأکید کرده‌ام که سازمان باید مسئولیت خود را بپذیرد.
سید مرتضی سقائیان‌نژاد در گلایه از قراردادهایی که شهرداری قم با بیمه‌های غیر معتبر دارد، ابراز داشت: قرارداد بستن با شرکت‌های بیمه‌ای که هیچ اعتباری ندارند، این مشکلات را ایجاد می‌کند. باید هزینه بیشتری در قرارداد بیمه‌ها می‌شد اما شهرداری با بیمه‌هایی قرارداد می‌بست که پاسخگوی این اتفاقات باشند.
وی افزود: در اغلب این مواردی که مطرح می‌شود، چارچوب قانونی قراردادها درست بوده اما طرف بیمه‌ای اعلام ورشکستگی کرده است و پیگیری حقوقی این موضوعات بسیار طول می‌کشد.
بازخواست مقصر
محسن رنجبر، معاون برنامه‌ریزی شهردار قم با اشاره به اینکه در زمان قراردادی که بین سازمان میادین و شهرداری منطقه به صورت امانی بسته شده و رعایت مسائل حقوقی نشده گفت: کارگاه بیمه نشده و حادثه اتفاق افتاده که تبعات آن گریبان شهردار منطقه را گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه هر کسی در زمان انجام این کار اهمال کرده باید مورد بازخواست قرار گیرد خاطرنشان کرد: شهردار وقت منطقه ما گرفتار مسئله‌ای شده که باید جواب مسئله‌ای را بدهد که مقصر نیست.
معاون برنامه‌ریزی شهردار قم انتخاب بیمه از طریق کمترین قیمت و شرح وظایف نادرست را عامل اصلی بروز این مشکلات دانست و از حل این معضل در مدیریت جدید شهرداری خبر داد.
عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین هم با اشاره به اهمیت اصلاح برخوردها در اینگونه موارد ابراز داشت: فرد خاطی باید شناخته شده و با آن برخورد شود. مدیری هم که کوتاهی در این زمینه دارد باید بازخواست شود.
در نهایت این لایحه با شرط برخورد با خاطیان در جلسه شورای شهر قم تصویب شد.
شهرداریِ همیشه مقصر
لایحه دیگری پرداخت دیه در این جلسه به وقوع یک تصادف در خیابان گلستان مربوط می‌شد که شهروند از شهرداری بابت نصب نکردن تابلوی حق تقدم شکایت کرده بود.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، شهرداری تصاویری به دادگاه می‌برد که کارشناسی تصاویر می‌گوید این‌ها مربوط به معبر دیگری است. تابلو را پیدا می‌کنند و مشخص می‌شود که بین شاخ و برگ درختان مستتر شده و شهرداری محکوم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان دیه می‌شود.
هر چند این لایحه هم به تصویب رسید اما مطرح شدن آن موجب شد زین‌العابدین قراچورلوی، یکی از اعضای شورای شهر از نگاهی که در دادگاه‌ها نسبت به شهرداری وجود دارد، انتقاد کند.
وی در این زمینه گفت: در شهر ما روالی اتفاق افتاده که هر موقع کسی مدعی می‌شود و یک طرف شهرداری است شهرداری محکوم می‌شود.
قراچورلوی با اشاره به اینکه این تصادف نشان می‌دهد که فرهنگ رانندگی رعایت نمی‌شود ابراز داشت: متولی فرهنگ‌سازی تنها شهرداری نیست و دیگران هم نقش دارند. سازمان‌هایی که در این عرصه نقش و وظیفه دارند، همه باید جریمه می‌شدند.
وی با طرح این پرسش که «کسی که پشت وسیله نقلیه نشسته و نمی‌داند کجا باید دور بزند، چطور گواهینامه گرفته است؟» خواستار تغییر نگاه محاکم قضایی نسبت به پرونده‌های این‌چنینی شد.
آخرین عناوین
پربینندهترین
