توجه فقیه به تبعات اجتماعی "احکام حضور یافته در قانون" ضروری است

به گزارش قم نیوز، حجت الاسلام  احمد مبلغی در دیدار جمعی از قضات و وکلای عالی رتبه کشور پاکستان در قم خاطرنشان کرد فقه در زمینه های قانونی و حقوقی حرف های شنیدنی زیادی برای جهان امروز دارد ولی متاسفانه گاهی به دلیل دور بودن فقه از فضاهای حقوقی و قانونی و سرگرم بودن فقها به صرفا مساله فتوا، حرف های نو به جامعه حقوقی و قانونی جهان امروز منتقل و منعکس نشده است.

وی اظهار داشت: با وجودی که فقه اسلامی یک فقه قوی و غنی است ولی کوشش چندانی نشده تا این فقه در قالب قوانین ظهور و بروز پیدا کند.

حجت الاسلام مبلغی تصریح کرد: هنگامی که از حضور بخشیدن به فقه در قانون سخن به میان می آید باید سه تحول در دستگاه فقه صورت گیرد: یکی آن که ادبیات متناسب با قانون و حقوق پیدا کند، دیگر این که به رصد بازتاب ها، نتایج و تبعات اجتماعی احکام خود بپردازد و سوم این که نسبت به موضوعات نو در جامعه، استنباطی در مرحله پیش تر از آمدن به عرصه قانون انجام دهد.

وی نسبت به اهمیت و ضرورت ایجاد تحول دوم با بیان این که فقه در قانون از حساسیت های بیشتری بر خوردار می گردد، گفت میان "فقه بروز یافته در فتوا" و "فقه حضور یافته در قانون" فرق باید نهاد، شاید به آثار فتوا توجه فوری و نسبت به آن ها داوری عمومی انجام نگیرد، ولی از آنجا که مردم در قبال قانون به پیشرفت، امنیت و رشد و نظم اجتماعی حاصل از آن چشم می دوزند، فقه حاضر در قانون در معرض داوری های فوری و عمومی قرار می گیرد.

مبلغی در خصوص تحول سوم گفت: به عنوان نمونه اگر قانون کپی رایت می خواهد در یک جامعه ای تصویب و به اجراء گذاشته شود، باید در مرحله قبل از تقنین، استنباط احکام مربوط به کپی رایت و شقوق متصور نسبت به موضوعات مرتبط به آن به صورت دقیق و نه شتاب زده انجام گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مواجه کردن فقه با قانون باعث خواهد شد که فقه در فضای قبول این سه تحول قرار گیرد و هر چه قوی تر و پویاتر در صحنه حاضر شود.

تقریب فقهی و حقوقی بین مسلمانان
رییس پژوهشگاه مطالعات تقریبی "تقریب فقهی – حقوقی" را از مظاهر اصلی تقریب مذاهب اسلامی دانست و گفت: در تقریب فقهی – حقوقی، فرهیختگان، نخبگان و عالمان عرصه فقه و حقوق با همکاری یکدیگر، ظرفیت های فقه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را در عرصه قانون و حقوق شناسایی و بعد از به بحث گذاشتن میان خود، به جهانیان عرضه می کنند.

وی گفت: حقوقدانان فقیه آمادگی برای تقریب بین مذاهب بیشتری دارند و زودتر می توانند یک جبهه قوی و نیرومند تقریبی را تشکیل دهند.

مبلغی افزود: در حقوق تعارف در کار نیست، بلکه مرزها باید به صورت دقیق تعریف شود و نگاه نیز باید حقوقی محض باشد؛ به همین دلیل سریع می توانند به نتایجی دست یابند و از تصورات و تخیلاتی که عمدتا خاستگاه اختلافات و تعصبات هستند، دوری جویند.

وی همچنین در پاسخ به سوالات مکرر قضات و وکلای پاکستانی پیرامون نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مقابل مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی لوایحی که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و یا قرار است ارسال شود، را از زاویه دینی و فقهی مورد مطالعات قرار می دهد تا آنچه که فقه و شریعت اسلامی می خواهد را در آن لایحه قرار دهد و جنبه های فقهی قانون از این طریق تامین شود.

وی همچنین گفت: مرکز تحقیقات اسلامی چهار حوزه مطالعاتی " مطالعات اجتماعی اسلامی"، "فقهی حقوقی"، "فقهی سیاسی" و "فقهی فرهنگی" را برای این کار تعریف کرده است و لوایح ی در این حوزه ها مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبلغی گفت: شیوه مطالعاتی ما این است که شخصیت های حقوقدان و فقیه حوزه و دانشگاه را در قالب حلقه های علمی جمع می کنیم، هر حلقه یک مسوول و یک دبیر دارد و لایجه در آن حلقه ها مورد مطالعه قرار می گیرد و هر کسی از زاویه فقه، دین و یا حقوق ملاحضات خود را نسبت به بندهای لایحه عرضه می کند .

وی اظهار داشت: گاهی کسانی در خارج از حلقه هستند که صاحب ایده ها وحرف های هستند که ایده های ان ها نیز اخذ و مورد مطالعه بیشتر قرار می گیرد، دبیران و کارشناسان حلقه ها، منابع را می بییند و اقوا را انتخاب و به جلسه می آوردند و دبیر جسله نیز بعد از مطالعه عمیق حلقه ها، آن را به صورت دقیق تدوین و مجددا برای اعضای حلقه ارسال ودر جلسه دیگری به بحث می گذارند و در نهایت پیشنهاد این مرکز با دلایل فقهی، حقوقی و دینی به مجلس عرضه می شود.

مبلغی در مقابل اظهار تمایل وکلا و قضات عالی رتبه پاکستانی برای تعامل و همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات اسلامی آمادگی دارد که هم اندیشی ها وارتباط هایی را ایجاد کند تا رفته رفته یک جامعه حقوقی با گرایش فقه و ایجاد فقه در قانون، در فضای جهان اسلامی شکل داده شود.

وی همچنین به سوالات میهمانان که عمدتا در حوزه پارلمان ایران، چگونگی استفاده از ظرفیت های فقهی در قانون، چگونگی مصونیت مسوولان جمهوری اسلامی در برابر قانون، نقش مرکز تحقیقات اسلامی در قبال مجلس و کتاب های فقهی و تقریبی قوی بود نیز پاسخ داد.

گفتنی است این شخصیت ها که از ایالات مختلف کشور پاکستان بودند به دعوت جامعه المصطفی العالمیه به قم سفر کردند.

انتهای پیام/۱۰۹