کاندیداها در محدوه توان و اختیارات رئیس جمهور به مردم وعده بدهند

به گزارش قم نیوز دکتر حامد نیکونهاد با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت: از اصول اساسی حکم‌رانی اسلامی مبتنی بر آموزه های علوی، تعهد زمامداران به وعده هاست؛ هرچند شفاهی و یا حتی غیررسمی اظهار شده باشد، چه رسد به برنامه‌های مکتوب و منتشرشده که بیش از پیش تعهدآور است.

وی افزود: چهارده قرن قبل، امیرالمؤمنین(ع) بلافاصله پس از بیعت مردم در مدینه، آن گونه که در خطبه ۱۶ نهج‌البلاغه آمده، فرمودند: "ذِمَّتِی بِمَا أَقُولُ رَهِینَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِیم" یعنی "آن چه می‌گویم به عهده می‌گیرم و خود به آن پای بندم"

این مدرس دانشگاه همچنین گفت: این بیان پرمغز و کهن ولی روزآمد، آشکارا الزام مسئولان و سکان‌داران تعیین سرنوشت مردم به انواع وعده ها و شعارها و انتظارات ایجاد شده را متذکر می شود و این که والیان و حاکمان در جامعه اسلامی در هر سمتی، متعهدند به آنچه گفته اند و موظفند به پایبندی به آنها.

وی خاطرنشان کرد: این مسأله تا آن جا حائز اهمیت است که تا برآوردن وعده ها، ذمه شان مشغول و در گرو صاحبان حق است، کما این که عدول و گریز از این وعده‌ها هم گریبانگیری اُخروی دارد و هم مسئولیت دنیوی.

نیکونهاد همچنین افزود: بر این اساس از نامزدهای انتخابات انتظار می رود که حرف هایی بزنند و وعده هایی بدهند که اساساً در توان و حوزه اختیارات رییس‌جمهور باشد نه این که صرفاً برای رأی جمع کردن هر وعده و وعیدی به مردم بدهند.

وی بیان داشت: نکته حائز اهمیت دیگر این که بدانیم و آگاه باشیم که اگر جان انتخابات رقابت است، هدف از این رقابت چیست و این که تراز رقابت انتخاباتی در یک جامعه رشد یافته چیست، چرا که اگر بین چگونگی رقابت و هدف رقابت تناسب وجود نداشته باشد، بازنده‌ی اصلی این رقابت، مردم هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه همچنین گفت: برای تبیین هدف رقابت باید کمی عقب تر رفت، نفس وجود حکومت یک امر ناگزیر است، اما این که مردم اداره امور حکومت را به چه کسی بسپارند، محل تامل است.

وی ادامه داد: در یک جامعه، دو سطح از خواسته ها و اهداف قابل شناسایی است؛ در سطح اول عموماً اختلاف نظری وجود ندارد، مانند حفظ و افزایش قدرت کشور در عرصه های اقتصادی، سیاسی، بین المللی، افزایش سطح رفاه، آموزش و مواردی از این دست. در سطح دوم، خرده اهدافی وجود دارد که در واقع مسیرهای منتهی به اهداف سطح اول هستند، اما بنا به عواملی محل اختلاف نظر هستند.

وی یادآور شد: در این راستا اولین عامل، مربوط به تعارض منافع است، در واقع هریک از افراد می‌خواهد مسیر به نحوی طی شود که بیش ترین سود را برای او داشته باشد. دومین عامل، اختلاف نظر در راه های رسیدن به هدف است. یعنی افراد یا گروه‌ها، فارغ از نفع شخصی برای تحقق هدف نسخه‌های متفاوتی ارائه می‌دهند.

نیکونهاد افزود: سومین مسأله، تلقی‌های متفاوت از اهداف کلان است. به عنوان مثال، با وجود اتفاق نظر بر ضرورت تحقق قدرت در عرصه‌ی بین المللی، تعریف افراد از این غایت متفاوت باشد. قاعدتاً این عامل نیز منجر به ارائه راهکارهای متفاوت خواهد شد.

وی تأکید کرد: مردم باید در این عرصه از میان نظرات رقیب، دست به انتخاب دیدگاهی بزنند که می‌تواند اقناعشان کند. پس اگر رقابت نباشد و اگر مردمی نباشند که انتخاب کنند و اگر فرایند انتخاب آگاهانه نباشد، دیدگاه های به اصطلاح رقیب در سطح جامعه، خود را ملزم به آن نمی دانند که تمام وجوه نظرات خود را سنجیده، زمینه های اجرایی آن را برآورد کرده و جهت اقناع مردم، آن را ارائه نمایند. هر سه عامل رقابت، مردم و آگاهی در کنار هم مردم سالاری را تضمین می کند.

مدرس و صاحب نظر حقوق عمومی همچنین افزود: در شرایطی که سطح رقابت تنزل پیدا می‌کند، اقناع مردم، داشتن برنامه همه‌جانبه، شنیدن نقد و دفاع از برنامه کنار گذاشته می‌شود، چه آن که رقابت در این عرصه، رقابت شلخته‌ و بی‌بنیادی است که با علم کردن مسائل فرعی یا تاکید کاریکاتوری بر پاره‌ای از مسائل مهم و رها گذاشتن سایر بخش‌ها و با ایجاد دوقطبی‌های عوام‌فریبانه، هرچند شاید قادر باشد با ایجاد احساسات تدافعی، حضور مردم را در عرصه تضمین نماید، اما غیر مردم سالارانه ترین شکل ممکن انتخابات است.
انتهای پیام / 137